الرئاسة: نلتزم بالقانون.. ولم نتقدم ببلاغ ضد باسم يوسف

أكدت رئاسة الجمهورية، احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم، بعيدًا عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة.
وأضافت "الرئاسة" في بيان لها، أن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية، كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين.

ودعت مُؤسسة الرئاسة المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم في التعبير عن الرأي، وعلى الالتزام باحترام القانون، وتود مُؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالي فإن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام، الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية.

وأشارت الرئاسة إلى أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.