مؤتمر التيار الشعبي: الصكوك تكبل الحكومات والأجيال القادمة بجبال من الديون

نظم التيار الشعبى المصرى مؤتمره الاقتصادى الاول بعنوان (انقاذ الاقتصاد المصرى .. نحو برنامج بديل) والذى ضم نخبة من الاقتصاديين المصريين ممن طرحوا رؤى وبرامج لإصلاح الاقتصاد المصري قبل الثورةالمصرية الكبرى في 25 يناير وبعدها، ليعرضوا تصورهم حول معالجة المشاكل والاختلالات الاقتصادية - الاجتماعية التي تعاني منها مصر.
وأكد المشاركون علي أن جهد التيار في إبراز بدائل لشعبنا العظيم للخروج من المأزق الاقتصادي لا يجب أن يتوقف عند هذا المؤتمر بل يجب ان تتلوه مؤتمرات أخري تشمل إنكبابا على ورش عمل متخصصة علي قضايا بعينهامن قضايا التنمية مثل التصنيع والطاقة وغيرها.
وقد خلص المؤتمرإلى أن النظام الاقتصادي الأكثر ملائمة لظروف مصر في الوقت الراهن هو النظام المختلط الذي يتيح للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاوني والصغير العمل بكل حرية في إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة أيضا بدور مباشر في التنمية وقيادة التطور الاقتصادي وخلق الوظائف ومكافحة البطالة والفقر في إطار نظام صارملمنع ومكافحة الفساد لحماية المال العام وتسهيل إجراءات الأعمال بلا تعقيداتبيروقراطية أو مدفوعات خفية تعوقها.
وهذا النموذج التنموي المستقل يقوم على الاعتماد على الذات عبر حفز الادخار والاستثمار المحليين مع اندماج اقتصادي إقليميودولي يقوم على أسس عادلة ومتكافئة، وهو نموذج قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر.
وقد توافق المشاركون على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وإنهاء أي تمييز ضد المرأة في سوق العمل أو التعليم، وتوافقت أيضاعلى الأهمية القصوى للعدالة الجيلية أو العدالة بين الأجيال في استغلال الثرواتالطبيعية والمواد البيئية.
وتم التوافق على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم منخلال عدة أمور أهمها نظام عادل للأجور يعطي حدا أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة ويبدأمن 1500 جنيه شهريا، ويضع حدا أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يتراوح بين 15 ، 20مثل الحد الأدني للأجر،وبناء نظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورةعادلة، من خلال وضع حد للإعفاء الضريبي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من دفعالضرائب، وإعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه للفقراء ومحدوديالدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الاضعف وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة لهم وإصلاحه لمنع أي تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقين، وإزالة دعم الطاقة عن الاغنياء بالذات في الصناعات وإصلاح الإنفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين في هذاالقطاع وتحسين توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتها ورفع مستوى الخدمة الصحيةالمجانية للفقراء برفع هذا الإنفاق العام على الصحة من مستواه المتدني الحالي الذيلا يزيد عن 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى المعدلات الإقليمية والعالميةالتي تتراوح بين 3% من الناتج في دول المنطقة، ونحو 5,8% من الناتج العالمي.
بالاضافة الى إصلاح الإنفاق العام على التعليم برفعه إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي ،ومنع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزةرقابية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية بما في ذلك وقف اجراءات النظام الحاليلتحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة المال العام وعدم استثناء اي هيئةعامة بالبلاد .
كما تم التوافق على الضرورة القصوى لإصلاح السياسية النقدية وإصلاح أسعار الإقراض بحيث لاتزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الحقيقية، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصرية لأهمية هذاالاستقرار في حسابات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
كما نبه المؤتمر إلى الخطورة الكبرى التي تنطوي عليها الصكوك العامة المرتبطة بالأصول والموارد الطبيعية العامة والتي أعلنت السلطة الحاكمة أنها تستهدف جمع 10 مليارات دولارسنويا منها، والتي تكبل الحكومات والأجيال القادمة بجبال من الديون التي إن عجزت عن سدادها تنتقل الأصول والموارد الطبيعية المصرية إلى ملكية حملة الصكوك الذينسيكونون على الأرجح من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بحيث يملكون مصر ويتحكمونفي شعبها حتى لو فقدوا السلطة بحكم انكشاف خوائهم وهزال كفاءتهم وانحياز سياساتهم ضد الفقراء والطبقة الوسطة أي الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب.
ويؤكد مؤتمر التيار الشعبي علي ضرورة تطبيق الأحكام القضائيةبعودة شركات قطاع الأعمال التي تم خصخصتها بأساليب فاسدة في عهد المخلوع والعمل علي إعادة تشغيل هذه المصانع فورا بكامل طاقاتها وإعادة عمالها الذين تم التضحيةبهم علي مذبح الخصخصة .
كما توافق الخبراء والمشاركون في المؤتمر على رفض استمرار سياسة التبعية الاقتصاديةللقروض وشروط صندوق النقد الدولي التي هي وصفة مؤكدة لخراب الاقتصاد المصري ورهنأجيالها القادمة بجبال من الديون واتفقوا في هذا الصدد علي ان قيمة وقامةمصر كدولة قائدة فى اقليمها تتنافى مع تصدير صورة الدولة المتسولة التى تتهافت على الاقتراض من كل حدب وصوب بشروط مهينة للكرامة الوطنية وبرامج تقشفية معادية للفقراء والطبقة الوسطى،وأكدوا أن هناك بدائل للاقتراض تعتمد على اصلاح عجزالموازنة والموارد والايرادات المحلية وهى بدائل حقيقية وليست مجرد كلام فهي مرصودةبأرقام محددة فى الورقة المقدمة للمؤتمر حول هذه القضية .