اللجنة الشعبية للدستور: المليشيات أداة لحماية النظام الاستبدادي وتأكيد لسقوط شرعية مرسي

حذرت اللجنة الشعبية للدستور من التداعيات الكارثية لتشكيل ميلشيات دينية تحت غطاء قانوني ودعم سياسي من جماعة الاخوان ومندوبها بالرئاسة، على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري، ويعطي تفويضا مفتوحا لترويع الجماهير، ولملاحقة المعارضة، والتنكيل بكل من يدافع عن حقوق وحريات الشعب، وفتح الباب لإشعال حرائق طائفية واقتتال أهلي.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن إصرار الجماعة الإسلامية ذات التاريخ الارهابي، والخارجة من عباءة تنظيم الاخوان المحظور، على تشكيل ميلشيات تحت مسمى لجان شعبية لحماية الأمن والنظام، والحديث عن تمرير تشريع من مجلس الشورى لإعطائها مصوغ قانوني، وجعلها تتبع رئاسة الجمهورية، أمر مثير للريبة، ويعكس التواطؤ بينها وبين جماعة الاخوان، والسعى مجددا لإساءة استغلال السلطة التنفيذية وسلطة التشريع، لتحقيق مصالح انتهازية، والحصول على أداة لحماية النظام الاستبدادي الفاشل، وتبرير انتهاج العنف لمواجهة رفض الجماهير لحكم الاخوان الذي يعمل ضد مصالح الوطن والمواطن.
وشدد عبد الرحيم إن مثل هذه المحاولات لفرض المليشيات بالأمر الواقع، أو عبر تشريعات مزورة، تأكيد جديد لسقوط شرعية الاخوان ومندوبهم في الرئاسة مرسي، بمساع إنهاء دور المؤسسات، ومفهوم الدولة، والتعامل بمنطق قبلي، وبأطر التنظيمات السرية وجماعات الارهاب، والتشكيلات شبه العسكرية المجرمة قانونيا ودستوريا.
وحمل عبد الرحيم مرسي ومكتب ارشاد الاخوان مسئولية جر مصر للفوضي وتعريضها لخطر الحرب الأهلية، مشيرا إلى ان هذه التصرفات، وما تنطوي عليها من تهديد أمن وسلامة البلاد للخطر، انتهاك جديد لليمين الدستورية، يخول عزل مرسي ومحاكمته.