"اللجنة الشعبية للدستور": مليشيات "الإسلاميين" تأكيدا لسقوط شرعية مرسي

حذرت اللجنة الشعبية للدستور، في بيان لها اليوم، من التداعيات الكارثية لتشكيل ميلشيات دينية تحت غطاء قانوني ودعم سياسي من جماعة الإخوان ومندوبها بالرئاسة، على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري، ويعطي تفويضا مفتوحا لترويع الجماهير، ولملاحقة المعارضة، والتنكيل بكل من يدافع عن حقوق وحريات الشعب، وفتح الباب لإشعال حرائق طائفية.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن إصرار الجماعة الإسلامية الخارجة من عباءة تنظيم الإخوان المحظور، على تشكيل ميلشيات تحت مسمى لجان شعبية لحماية الأمن والنظام، والحديث عن تمرير تشريع من مجلس الشورى لإعطائها مصوغ قانوني، وجعلها تتبع رئاسة الجمهورية، أمر مثير للريبة، ويعكس التواطؤ بينها وبين جماعة الإخوان، والسعي مجددا لإساءة استغلال السلطة التنفيذية وسلطة التشريع، لتحقيق مصالح انتهازية، والحصول على أداة لحماية النظام الاستبدادي الفاشل، وتبرير انتهاج العنف لمواجهة رفض الجماهير لحكم الإخوان الذي يعمل ضد مصالح الوطن والمواطن.
وشدد عبد الرحيم على أن مثل هذه المحاولات لفرض المليشيات بالأمر الواقع، أو عبر تشريعات مزورة، تأكيد جديد لسقوط شرعية الإخوان ومندوبهم في الرئاسة مرسي، حسب قوله؛ بمساعي إنهاء دور المؤسسات، ومفهوم الدولة، والتعامل بمنطق قبلي، وبأطر التنظيمات السرية وجماعات الإرهاب، والتشكيلات شبه العسكرية المجرمة قانونيا ودستوريا.
وحمل عبد الرحيم مرسي ومكتب إرشاد الإخوان مسؤولية جر مصر للفوضى وتعريضها لخطر الحرب الأهلية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات، وما تنطوي عليها من تهديد أمن وسلامة البلاد للخطر، انتهاك جديد لليمين الدستورية، يخول عزل مرسي ومحاكمته.