تساءل "وليد النجومي" - المحلل الاقتصادي - السر من وراء إقدام الملياردير "نجيب ساويرس" صاحب شركة "أوراسكوم"، على رفع سعر التصالح مع مصلحة الضرائب وذلك من 5 مليار الى 6 ثم 7 ثم 10 مليارات، في حين ظلت المصلحة متمسكة بالأربعة عشر مليارا؟ وبحسب "النجومي" وفي محاولة لتفسير هذه الخطوة، من رقصة التانجو الطويل بين الملياردير والضرائب، فقد أرجعها إلى شعور "ساويرس" بالموقف الشائك والصعب الذي اننتهي إليه في ظل ما تم كشفه من مستندات تفيد تهربه من الضرائب المستحقة على الرغم من الضجة الإعلامية التي حاول مطلقوها الإيهام بأن التهرب من الضرائب أمر لم يحدث. كان متحدث باسم مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إن المفاوضات النهائية بين حكومة مصر ممثلة في مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وصلت الى تسديد الشركة لمبلغ يصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه (890 مليون دولار)، في حين أنه "سيتم إحالة باقي مستحقات مصلحة الضرائب لدي أوراسكوم، والبالغة 8.5 مليار جنيه ( 1.26 مليار دولار) إلي لجان الطعن التابعة لوزارة العدل للبت فيها". وفي شأن التظاهرات التي قام بها العاملون بشركة أوراسكوم أمس الأربعاء، قال المتحدث أن "مصلحة الضرائب المصرية لن تخضع لأى ضغوط من أي جهة فيما تتخذه من قرارات". وكانت الحكومة المصرية أحالت ملف أوراسكوم للإنشاء مؤخرا لنيابة التهرب الضريبي بعد امتناعها عن سداد مطالبات ضريبية ب 14 مليار جنيه تعادل 2.2 مليار دولار، عن صفقة بيع مصانع للأسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية في 2007 مقابل 68 مليار جنيه، فيما منعت أنسي وناصف ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول. وقاد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الذي يمثل قرابة 28% من وزن البورصة المصرية، غالبية الأسهم القيادية للتراجع معظم الجلسات الأخيرة للبورصة، بسبب عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب، على خلفية مخاوف من تأزم نزاع الشركة ضريبيا مع الحكومة.