ردا على تحويل 602 صحفى للكسب غير المشروع: "حصر" تحذر مرشحى النقابة من الإنسحاب وتطالب بمواجهة مع الفساد داخلها

حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين (حصر) من إنسحاب الصحفيين المرشحيين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس إحتجاجا على مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفى وتحويل 602 صحفى للجهاز للتحقيق معهم .
وكان عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لإنتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين قد هددوا بالإنسحاب من الإنتخابات إحتجاجا على قرار الكسب غير المشروع مؤكديين أن تربح الصحفيين المحاليين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات وهى ليست جريمة مجتمعية إنما تعد تهمة نقابية لايحق لأى طرف التحقيق فيها سوى نقابة الصحفيين وتحويل ملف 602 صحفى للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو إنتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور .
أوضح الدكتور أحمد عبد الهادى منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين أن إختيار هذا التوقيت تحديدا لتحويل 602 صحفى لجهاز الكسب غير المشروع محاولة لشق الصحفى قبل إنتخابات التجديد النصفى للنقابة خاصة وأن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غير المشروع بسبب مخالفة المحاليين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفى وفساد بعضهم وآخرين سيعترضون على القرار لأنه ينتزع دور نقابة الصحفيين وهو مايجب أن ينتبه له جميع أعضاء الجمعية العمومية مطالبا بضرورة إستكمال مراسم وإجراءات الإنتخابات وإختيار نقيب للصحفيين ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم عقب الإنتخابات والتصدى بقوة لأى جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة فى مواجهة ملفات الفساد التى تراكمت فى الاونة الأخيرة والتى يأتى فى مقدمتها ما أثاره جهاز الكسب غير المشروع حول تربح الصحفيين من الإعلانات .
وطالب أحمد عبد الهادى بوقفة حاسمة لأعضاء الجمعية العمومية ضد محاولة إنتزاع دور النقابة والتصدى بقوة وحسم للحصار الذى تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لاتعد جريمة فى العرف المجتمعى إنما تعد جريمة فى ميثاق الشرف الصحفى مؤكدا على ضرورة تحويل إنتخابات الجمعة القادم إلى يوم فاصل فى تاريخ النقابة بما ينتهى إلى تفعيل دورها المهنى بقوة . بالإضافة إلى حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة على ساحتها والتى يأتى فى مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء إنهيار الأوضاع الإقتصادية فى الدولة فى أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم ومخالفة الكثيرمن الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى وبحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا إسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع خاصة وأن هذه البدلات لاتمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم التمغة على النشر التى تمنح الدولة سنويا مايتجاوز خمسة مليار جنية .