الوطنية للصحفيين تحذر مرشحي النقابة من الإنسحاب

حذرت الحركة الوطنية للصحفيين المصريين 'حصر' من إنسحاب الصحفيين المرشحيين لإنتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين والمقررة بعد غد الجمعة 15 مارس إحتجاجا علي مزاعم جهاز الكسب غير المشروع بتربح عدد من الصحفيين بطريقة غير مشروعة من عملهم الصحفي وتحويل 602 صحفي للجهاز للتحقيق معهم .
وكان عبد المحسن سلامة وضياء رشوان وعدد من الصحفيين المرشحين لإنتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين قد هددوا بالإنسحاب من الإنتخابات إحتجاجا علي قرار الكسب غير المشروع مؤكديين أن تربح الصحفيين المحاليين للجهاز جاء عن طريق جلبهم إعلانات وهي ليست جريمة مجتمعية إنما تعد تهمة نقابية لايحق لأي طرف التحقيق فيها سوي نقابة الصحفيين وتحويل ملف 602 صحفي للكسب غير المشروع للتحقيق معهم هو إنتزاع لدور النقابة وتهديد لهذا الدور .
أوضح الدكتور أحمد عبد الهادي منسق عام الحركة الوطنية للصحفيين المصريين أن إختيار هذا التوقيت تحديدا لتحويل 602 صحفي لجهاز الكسب غير المشروع محاولة لشق الصحفي قبل إنتخابات التجديد النصفي للنقابة خاصة وأن البعض سيؤيد موقف جهاز الكسب غير المشروع بسبب مخالفة المحاليين للتحقيق لميثاق الشرف الصحفي وفساد بعضهم وآخرين سيعترضون علي القرار لأنه ينتزع دور نقابة الصحفيين وهو مايجب أن ينتبه له جميع أعضاء الجمعية العمومية مطالبا بضرورة إستكمال مراسم وإجراءات الإنتخابات وإختيار نقيب للصحفيين ونصف أعضاء المجلس لتحمل مسئوليتهم عقب الإنتخابات والتصدي بقوة لأي جهاز تحقيق يتخذ قرارات ضد الصحفيين وتفعيل دور النقابة في مواجهة ملفات الفساد التي تراكمت في الاونة الأخيرة والتي يأتي في مقدمتها ما أثاره جهاز الكسب غير المشروع حول تربح الصحفيين من الإعلانات .
وطالب أحمد عبد الهادي بوقفة حاسمة لأعضاء الجمعية العمومية ضد محاولة إنتزاع دور النقابة والتصدي بقوة وحسم للحصار الذي تضربه جماعة الإخوان حول الصحافة والصحفيين ومحاولة تحييد دور الصحافة بعد إرهابها بملفات ومخالفات مزيفة لاتعد جريمة في العرف المجتمعي إنما تعد جريمة في ميثاق الشرف الصحفي مؤكدا علي ضرورة تحويل إنتخابات الجمعة القادم إلي يوم فاصل في تاريخ النقابة بما ينتهي إلي تفعيل دورها المهني بقوة . بالإضافة إلي حسم كافة ملفات الفساد الموجودة داخلها ومناقشة كافة القضايا المطروحة علي ساحتها والتي يأتي في مقدمتها بحث ملفات الصحفيين الحزبيين الذين توقفت صحفهم جراء إنهيار الأوضاع الإقتصادية في الدولة في أعقاب الثورة وتكدس جداول القيد بالنقابة لغير أصحاب المهنة بسبب المحسوبيات وتصفية الحسابات بين أعضاء مجلس النقابة وبعضهم ومخالفة الكثيرمن الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي وبحث تأمين حياة الصحفيين بزيادة آمنة لبدل التكنولوجيا إسوة بزيادة مرتبات كل فئات المجتمع خاصة وأن هذه البدلات لاتمنحها الدولة من ميزانيتها إنما يتقاضاها الصحفيين من رسوم التمغة علي النشر التي تمنح الدولة سنويا مايتجاوز خمسة مليار جنية .