جنيدي: "الضبطية القضائية" تؤسس لدولة سلطوية قمعية

قال فرحات جنيدي، مدير المركز الدولي للحوار إن الرئيس محمد مرسي، ونائبه العام، وجماعة الإخوان المسلمين، أغلقوا كافة أبواب الحوار في وجه المعارضة والشعب المصري بقرار النائب العام الأخير، بمنح الضبطية القضائية للمواطنين.
واعتبر جنيدي "الضبطية القضائية" فتنة أشعلها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، في الشارع المصري، ولابد من محاسبته من قبل مجلس القضاء الأعلى عليها، لأنها تجعل المواطنين يتعرضون لبعضهم في الشارع، ويلقي كل منهم القبض على الآخر، وهو أمر شديد الخطورة، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام.
وقال مدير "الدولي للحوار" إن عقلاء الشعب المصري يطالبون السلطة الحاكمة بالتنازل عن تعنتها وتعاليها على الشعب، وأن تجري حوار جاد وملزم لكافة الأطراف، فتخرج السلطة دائماً بأمور غريبة لم تكن تلقبلها بأي حال من الأحوال، لو كانت في صفوف المعارضة حتى الآن .. لكنها تؤسس دولة سلطوية قمعية تهدم مفاهيم الدولة المدنية وتنسف الديمقراطية.