خطة حكومة الإخوان في ظل الثورة المصرية " الظلم الإجتماعي والإستبداد والقهر شعار مرحلة الفوضى"

في ظل الفوضى غير الخلاقة التى يتبعها نظام الاخوان بقيادة مرسى يصدر النائب العام قراراً باطلاً يعطى بموجبه للمواطنين سلطة القبض وتسليم المتلبسين بارتكاب جرائم لأقسام الشرطة ،وأعطى تكييف أعمال التلبس للمواطنين مما يفتح الباب لاستخدام هذه الزريعة وانتهاك حرياتهم وحقوقهم ، وفى رد النائب العام لتوضيح الموقف قال ان المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية تتيح هذا الاجراء ، والتساؤل :لماذا أصدرت قرارك الان ، وهل دورك فى حماية الدعوة الجنائية ان تفسر وتوسع فى النصوص الاستثنائية ، وهل تعطى المادة 37 الضبطية القضائية للمواطنين ، وأين استقلالية وحياد النيابة فى عملها خاصة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد؟ أم أنكم ترغبون أن تتحول مصر على يد الحكومة المطعون فى شرعيتها إلى غابة لا مكان فيها للأمان والعمل والإنتاج والحرية والحياة الكريمة .

وعلى خلفية القرار يتواصل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والخضر وبعض الادوية وايجارات المساكن ، كما تزداد أسعار مواد البناء والاسمنت والطوب وتقفز لمستويات مرتفعة ،ويتدهور مستوى الخدمات العامة بشكل مستمر ، فيكفى أن تراقب أكوام القمامة الملقاة بشوارع وميادين المحروسة لتدلل على الاهمال وعدم المسئولية التى يتسم بها اداء حكومة الاخوان .

أرصفة الشوارع التى لم تعد تصلح حتى لسير المواطنين تدلل على سياسات الفوضى الخلاقة التى يتبعها مرسى وجماعته ولا ندرى هل سيقبض المواطنين على الباعة الجائلين ويسلموهم لجهات الشرطة والنيابة باعتبارهم يقومون بتعطيل الحياة فى مصر المحروسة وما اثار ذلك على اوضاع العنف الاجتماعى الا يدعونا ذلك للتساؤل على برنامج حكومة الاخوان الذى يحول مصر الى واحة للفوضى ، ويشغل الجميع بقضايا فرعية ويعتقل ويسحل المواطنين فى اماكن الاحتجاز دون رادع أو محاسبة ، ويكفى للتدليل على انحياز حكومة الاخوان ومرسى لهذه الفوضى غير الخلاقة هو ما حدث عندما اصدر الرئيس قراراً برفع أسعار بعض السلع مثل الاسمدة والمبيدات والسجائر، ثم تراجع عنه أمام الضغط الشعبى حدثت كل هذه الارتفاعات من هذه الحكومة ورئيسها ولم يقوم حتى الان باصدار قرار لتحديد الحد الادنى والاقصى للاجور ويترك أجور معظم العاملين فى القطاع العام والخاص متدنية لا تكفى احتياجاتهم المعيشية ، وتساهم سياسات حكومة الاخوان فى عدم توافر فرص عمل لملايين العاطلين وتؤدى لتزايد العمل غير الرسمى بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية الذى لا يحمى العامل أو يوفر له الحد الادنى من ظروف العمل اللائق .

ورغم كل ذلك فمازالت حكومة الاخوان تصدر قراراتها المستفزة بعدم وجود ارتفاع فى الاسعار وتبرر تلك الزيادات بجشع التجار والوسطاء وكأنها تتفرج على المشهد كأى مواطن ، وليستكحكومة لها سلطات وعليها التزامات وواجبات تجاه شعبها الذى يئن من الشكوى والبطالة وظروفه المعيشية القاسية .

الناس تتساءل عن دور الحكومة ووعود الاخوان بتوفير الرخاء وفرص العمل وزيادة الاجور والاستقرار ، ولا تجد من يجيب على اسئلتها سوى بالدعاء والصبر والقاء اللوم على المعارضة أو الطرف الثالث!!
وبشكل احتيالى تقوم الحكومة الراهنة داخل اروقتها بمناقشة وبحث المزيد من ارتفاع أسعار معظم الخدمات كأسعار مياه الشرب والكهرباء والطاقة والخبز وغيرها من السلع الاساسية للمواطنين ، الا أن تصريحاتهم الاعلامية تؤكد بأن الاوضاع مستقرة وأن غياب الرقابة بالأسواق هو الذى يؤدى لهذه الارتفاعات .

وتقوم حكومة الإخوان فى حيلة مكشوفة برفع الضرائب على التجار والصناع والزراع مما يدعو هؤلاء لرفع أسعار السلع على المواطنين وكأن الحكومة العاجزة تجهل جشع التجار فلا تخرج قانون أو أليات توفر العدالة والحماية للمستهلكين والمنتجين .

والشىء المستفز أن تتنازل حكومة الاخوان عن مئات المليارات المنهوبة وتتصالح مع اللصوص من عصابة النظام السابق وتعطيهم الأمان والحرية وثروات الشعب لينعموا بها ، وترفع أسعار السلع الأساسية وايجارات الأراضى للمواطنين الذين لا تكفى دخولهم العيش الكريم .

وفى ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المواطنين وانحياز الحكومة للصوص من سارقى أقوات الشعب وعصابة النظام الفاسد الحالى والسابق ، يتساءل مركز الارض من يوقف تدهور وخراب بلادنا ، هل يستورد المواطنين حكومة بديلة ، أم يشكل الشعب حكومة موازية لإدارة البلاد لحماية حقوق المواطنين ووقف الاتجار فى حياتهم وحقوقهم ؟ خاصة بعد أن فعلها النائب العام وأعطى مشروعية لشرطة موازية من المواطنين وغطى نفسه بمشروعية المادة 37 من قانون الاجراءات .

ويكفى للتدليل على احتيال هذه الحكومة رصد ما تم عندما أصدر رئيس الجمهورية قراره فى ديسمبر 2012 المعنى بارتفاع أسعار بعض السلع ، والذى أجل تطبيقه بفعل الغضب الشعبى ثم عاد ليتم تطبيقه مع بداية 2013 ، هل كان وهماً أم حقيقة ، والذى أكد على ارتفاع أسعار وفرض ضرائب على سلع عديدة منها :
الاسمدة بنسبة 5%، الاسمنت بنسبة 10%، الخدمات التى تؤدى إلى الغير بنسبة 10% ، الخردة وفضلات الحديد بنسبة 5% ، السجائر بزياد 50% ، المطهرات والمبيدات بنسبة 5%، المعسل والنشوق والمضغة والنبيذ والمشروبات الروحية بنسبة 150% ، المياه الغازية بنسبة25%، النقل المكيف بنسبة10%، خدمات النقل السياحى بنسبة10% ، خدمات الوسطاء بنسبة10%، زيوت الطعام بنسبة 5% ، 4 جنيهات على توريد المياه أو الكهرباء ، 3 قروش على كل كيلو من الكهرباء ، 6 جنيهات على رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات ، 12 جنيه عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات ، 12 جنيه عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان ، 15 جنيه على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طن ، 90 قرش عن كل تصريح إدارى ، 6 جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة وذخائر ، 100 جنيه عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى ، 12 جنيه عن كل رخصة محل عام .

وبعيداً عن فحوى القرار وتحليل محتواه فيكفى أن تعرف أن كل رخصة لاستيراد الأسلحة والذخائر زادت الضريبة عليها بمبلغ 6 جنيهات ، بينما تزيد رخصة المحل الصناعى إلى 100 جنيه ، فهل يدعم مرسى العنف ويعرقل دعم الصناعة ، ومع من تنحاز هذه الجماعة التى تحكم مصر؟ .

ويؤكد مركز الأرض بأن توجه الحكومة الراهنة برئيسها ومؤسساتها يقنن ويعمق الظلم الاجتماعى وقهر الناس ومص عرقهم وجهدهم من أجل جماعة تحلم فقط بتحويل مصر الى سوق كبير للتجارة .

والشىء المؤسف أن هذه الحكومة ورئيسها يتعقبون المنتجين من الزراع والصناع ليرهقوا كاهلهم بالمزيد من العقبات والقيود ، وعلى سبيل المثال ففى مجال الزراعة ، يكفى أن نعلم أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتى أصدرت القرار الوزاري رقم 1708 لسنة 2011 بتاريخ 5/1 / 2013 ، وانتهت فيه لرفع أسعار حق انتفاع أراضي طرح النهر (والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ومجلس الوزراء لأراضي طرح النهر المستغلة في الزراعة، على أن يتم إضافة 5% مقابل تميز لبعض المناطق) من مبلغ 350 جنيه سنويا للفدان إلى 4000 سنوياً ، أي بما يوازي احد عشر ضعفا، وقد أدى هذا القرار لمزيد من التدهور لاوضاع الفلاحين واسرهم ، خاصة ممن يستأجرون أراضى الدولة وكان الاجدر بهذه اللجنة والسيد مرسى وحكومته أن يملكوا الفلاحين هذه الاراضى ويدعمون حقوقهم بدلاً من الرطانة والتصريحات الصحفية المتوالية عن دعم المستثمرين والتجار الذين نهبوا وينهبوا ثروات بلادنا .

ويتساءل مركز الأرض هل يمكن أن يوفر الفدان بعد تكاليف زراعته مبلغ 4000 جنيه خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الانتاج كالسماد والري والعمالة.

إن مئات الفلاحين تقدموا بشكاويهم للمركز يطالبون بحقهم فى العدالة التى نادت بها الثورة المصرية وأجهضها العسكر والاخوان .

والمركز إذ يرفع شكاويهم خاصة فى ظل إرتفاع أسعار بعض السلع الأساسية كالكهرباء والمياه والخضر والمبيدات إلى المسئولين ، ويتوقع أن يستمر تجاهل الحكومة لمطالب الجماهير فى تحقيق أحلامهم وحقوقهم المشروعة .

ويحذر المركز حكومة الإخوان والعسكر من الأثار الوخيمة للتدهور المستمر لأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، كما يرفض المركز استخدام العنف وسياسة القبضة الامنية المتبعة فى مواجهة العنف المتنامى حل لأزمة لا يمكن علاجها إلا بوجود بدائل سياسية وبرامج عاجلة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ويدعو المركز كافة النشطاء لتنظيم أنفسهم والعمل معاً لمواجهة سياسات حكومة الإخوان الفاشلة من أجل تحقيق أحلام المواطنين واستكمال مطالب ثورتهم فى العيش والكرامة والحرية والمساواة .