مركز حقوقى يحذر الإخوان من عواقب سياستها

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقرير خطة الإخوان بعد الثورة فى البداية يحذر جماعة الإخوان المسلمين من عواقب سياستها الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع.
وتسأل المركز عن المسئول عن تدهور وخراب البلد، هل يستورد المواطنون حكومة بديلة، أم يشكل الشعب حكومة موازية لإدارة البلاد لحماية حقوق المواطنين ووقف الاتجار فى حياتهم وحقوقهم؟ خاصة بعد أن فعلها النائب العام وأعطى مشروعية لشرطة موازية من المواطنين وغطى نفسه بمشروعية المادة 37 من قانون الاجراءات .
رصد التقرير قرار رئيس الجمهورية قراره فى ديسمبر 2012 المعنى بارتفاع أسعار بعض السلع، والذى أجل تطبيقه بفعل الغضب الشعبى ثم عاد ليتم تطبيقه مع بداية 2013 ، هل كان وهماً أم حقيقة، والذى أكد على ارتفاع أسعار وفرض ضرائب على سلع عديدة منها :
الاسمدة بنسبة 5%، الأسمنت بنسبة 10%، الخدمات التى تؤدى إلى الغير بنسبة 10% ، الخردة وفضلات الحديد بنسبة 5% ، السجائر بزياد 50% ، المطهرات والمبيدات بنسبة 5%، المعسل والنشوق والمضغة والنبيذ والمشروبات الروحية بنسبة 150% ، المياه الغازية بنسبة25%، النقل المكيف بنسبة10%، خدمات النقل السياحى بنسبة10% ، خدمات الوسطاء بنسبة10%، زيوت الطعام بنسبة 5% ، 4 جنيهات على توريد المياه أو الكهرباء ، 3 قروش على كل كيلو من الكهرباء ، 6 جنيهات على رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات ، 12 جنيها عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات ، 12 جنيها عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان ، 15 جنيه على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طن ، 90 قرش عن كل تصريح إدارى ، 6 جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة وذخائر ، 100 جنيه عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى ، 12 جنيه عن كل رخصة محل عام .
وبعيداً عن فحوى القرار وتحليل محتواه فيكفى أن تعرف أن كل رخصة لاستيراد الأسلحة والذخائر زادت الضريبة عليها بمبلغ 6 جنيهات ، بينما تزيد رخصة المحل الصناعى إلى 100 جنيه ، فهل يدعم مرسى العنف ويعرقل دعم الصناعة ، ومع من تنحاز هذه الجماعة التى تحكم مصر؟ .
ويؤكد المركز بأن توجه الحكومة الراهنة برئيسها ومؤسساتها يقنن ويعمق الظلم الاجتماعى وقهر الناس ومص عرقهم وجهدهم من أجل جماعة تحلم فقط بتحويل مصر الى سوق كبير للتجارة .
والشىء المؤسف أن هذه الحكومة ورئيسها يتعقبون المنتجين من الزراع والصناع ليرهقوا كاهلهم بالمزيد من العقبات والقيود ، وعلى سبيل المثال ففى مجال الزراعة ، يكفى أن نعلم أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتى أصدرت القرار الوزاري رقم 1708 لسنة 2011 بتاريخ 5/1 / 2013 ، وانتهت فيه لرفع أسعار حق انتفاع أراضي طرح النهر (والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ومجلس الوزراء لأراضي طرح النهر المستغلة في الزراعة، على أن يتم إضافة 5% مقابل تميز لبعض المناطق) من مبلغ 350 جنيه سنويا للفدان إلى 4000 سنوياً ، أي بما يوازي احد عشر ضعفا، وقد أدى هذا القرار لمزيد من التدهور لاوضاع الفلاحين واسرهم ، خاصة ممن يستأجرون أراضى الدولة وكان الاجدر بهذه اللجنة والسيد مرسى وحكومته أن يملكوا الفلاحين هذه الاراضى ويدعمون حقوقهم بدلاً من الرطانة والتصريحات الصحفية المتوالية عن دعم المستثمرين والتجار الذين نهبوا وينهبوا ثروات بلادنا .

ويحذر المركز حكومة الإخوان والعسكر من الأثار الوخيمة للتدهور المستمر لأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، كما يرفض المركز استخدام العنف وسياسة القبضة الامنية المتبعة فى مواجهة العنف المتنامى حل لأزمة لا يمكن علاجها إلا بوجود بدائل سياسية وبرامج عاجلة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ويدعو مركز كافة النشطاء لتنظيم أنفسهم والعمل معاً لمواجهة سياسات حكومة الإخوان الفاشلة من أجل تحقيق أحلام المواطنين واستكمال مطالب ثورتهم فى العيش والكرامة والحرية والمساواة .