نفت الحكومة ما أثير حول اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إجراءات تتعلق برفع الضرائب على 50 سلعة لتمرير قرض تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، وقال بيان للحكومة صدر صباح اليوم الاثنين أن "القرارات تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد". ومن المقرر أن ينعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن في التاسع عشر من ديسمبر الجاري للموافقة النهائية علي القرض الذي طلبته الحكومة المصرية لتمويل برنامجها الاقتصادي البالغ مدته 22 شهر . وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد ألغى في ساعة مبكرة من صباح اليوم قراراً تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، أهمها حديد التسليح والسجائر والاعلانات والمياه الغازية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي أوقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه خبراء متخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام. وقبيل قرار الرئيس مرسى بإلغاء الزيادات الجديدة في الضرائب على 50 سلعة سعت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء إلي تخفيف الاحتقان ضد قرارات الزيادة الضريبية بعدما تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بالرفض، فأصدر مجلس الوزراء بيانا سبق قرار الرئاسة بوقف العمل بالقرارات بأقل من ساعة، أعربت خلاله الحكومة عن أن القوانين الجديدة تتجه إلى تيسيرات ضريبية في أغلبها، ولا تتعرض لمحدودي الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعي. ونفت الحكومة المصرية في بيانها ما أثير حول اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ هذه الإجراءات لتمرير قرض تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، وذكر البيان أن هذه "القرارات تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد". وتراهن الحكومة علي قدرتها علي تنفيذ برنامجا اقتصاديا مدته 22 شهر طرحته علي صندوق النقد الدولي يتضمن ترشيد الإنفاق العام وتعزيز اٌيرادات لتقليص عجز الموازنة الذي تعانيه مصر والذي يُقدر بنحو 27.5 مليار دولار. وقال بيان الحكومة إنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، وتعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر في الاعلان. وأضاف البيان أن زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التي تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهي وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التي يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها، تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمي عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمي والوصول إلى قياس حقيقي للناتج القومي. وتضمن القرارات التي أثارت حفيظة عدد من القوي السياسية والاقتصادية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والغاها رئيس الجمهورية زيادة الضرائب على التصرف في العقارات أو الأراضي بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة في البورصة 10٪. كذلك تضمنت القرارات ضرائب على البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪ ، الإسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحي 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪. ومن بين القرارات الملغاه أيضاً زيادة الضرائب علي خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التي تؤدى للغير 10٪، عن كل تصريح إداري 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإداري للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهي والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً. كما شملت القرارات الملغاة من قبل الرئيس مرسى تحصيل ضرائب عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً أيضا شملت القرارات الملغاه تحصيل ضرائب عن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعي 100 جنيه، ، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلو وات من الكهرباء 3 قروش
