تقدم عمال السكة الحديد المعتقلون بعمل نقد بالمعارضة، على قرار المحكمة الجزيئة باستمرارية حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إحداث تلفيات بالسكة الحديد تبلغ 800 ألف جنيه وتعطيل حركة القطارات محافظة والتوقف عن العمل. وكان عمال الخدمات المتكاملة وعمال النظافة بهيئة السكة الحديد, قد نظموا اعتصامًا عن العمل ومطالبين بالتثبيت, طبقاً لقرار وزير النقل العام الصادر منذ عام بشأن تثبيت عمال الخدمات المتكاملة والنظافة بهيئة سكة حديد الأقصر، وأثناء الاعتصام قام الأمن المركزي بالتعدي علي عمال السكة الحديد, وفض اعتصامهم بالقوة واحتجاز البعض منهم. وقال محمود الهواري – المحامي وعضو اللجنة القانونية لحزب التحالف الشعبي بالأقصر للدفاع عن معتقلي السكة الحديد - إن مطالب عمال السكة الحديد كانت مشروعة ويكفلها قانون العمل ويؤكد على مشروعيتها, وأن الحزب سوف يساند العمال لحين أخذ حقوقهم والإفراج عنهم.