رفعت سيد أحمد فاروق العشرى : أتمنى من "مبارك" أن يستجيب لهذا المطلب الواقعى قبل حدوث صراع دموى رفعت سيد أحمد : المبادرة متفقه مع الدستور عكس مبادرة "هيكل " المطعون فى شرعيتها السفير ابراهيم يسرى : استحالة قبول الحكومة لأى أفكار لأنهم يرفضون المساس بمميزاتهم أثار الحوار الذى أجرته (مصر الجديدة) مع د. عبد الله الأشعل والذى طرح فيه مبادرة لانقاذ مصر من خلال تشكيل حكومة انقاذ تعمل على وقف تدهور الأوضاع فى جميع نواحى الحياة وتقوم أيضا بالاشراف على انتخابات حرة نزيهة واعادة صياغة مواد الدستور ردود فعل واسعة لدى السياسيين وقيادات الأحزاب ورغم انهم جميعا تمنوا الموافقة على تلك المبادرة الا انهم أجمعوا على تيقنهم من عدم تبنى الدولة لمثل هذه المبادرة وغيرها من الأطروحات نظرا لسيطرة الحزب الوطنى على مجريات الأمور ورفضهم التنازل عن أى كراسى أو مميزات حصلوا عليها. فلقد طالب الدكتور رفت سيد أحمد - الكاتب والمحلل السياسى بتبنى مبادرة "الأشعل" وذلك من خلال تشكيل حكومة انقاذ وطنى للاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ووقف تدهور الاوضاع فى جميع جوانب الدولة . وأكد د. رفعت ان ما طرحه "الأشعل" متفقا كثيرا مع الدستور وتعتبر مبادرته أفضل كثيرا من اقتراح "هيكل" المعاد والذى سبق وطالبت به العديد من الحركات السياسية وتعتبر مبادرة "الأشعل" واحدة منها وقد تم طرحها منذ شهور واخذت فيها خطوات. مشيرا الي وجود ضجيج مفتعل أحيط به مقترح هيكل تعودنا عليه أثر كل اطلالة جديدة له عبر الفضائيات والصحف ولكن لو تعمقنا فى قائمة الأسماء التى اقترحها سنجدها قائمة غير متجانسة وغير مقبولة شعبيا وبعضهم يحمل الجنسيات الاجنبية مثل البرادعى وزويل ومجدى يعقوب مما يطعن فى دستورية وشرعية مقترحه فى الصميم وأوضح الى أن الفرصة مواتية حاليا لاتخاذ قرار بشأن حكومة انقاذ تشكل من المخلصين والوطنيين المتخصصين من خلال اختيارات المجموعة الوطنية التى ترشح الأسماء ويتم اختيار المناسب منها وهذا الأمر لو حدث لجنبنا خيارات كثيرة اقلها المحاولات الخارجية للتدخل فى شئوون مصر السياسية وذلك من خلال اشراف هذه الحكومة على الانتخابات دون التدخل الخارجى والعمل على اعادة صياغة دستور جديد للبلاد. واكد السفير ابراهيم يسرى على أن "الأشعل " شخصية وطنية وثمن هذه المبادرة ولكنها كما يقول صعبة التنفيذ ونوع من الخيال السياسى يتمنى تحقيقه, وقال ان كل هذه المبادرات والأفكار لا تنظر الى أرض الواقع فكيف تطرح مبادرة كتلك والسلطة ترفض أى تدخل لأنهم هم الذين "عدلوا" فى الدستور لمصلحتهم وليس لمصلحة الوطن واذا نظرنا نظرة موضوعية للنظام الحالى نجد انه سيطر بنسبة 100% على كل شئ فى البلد ولا يتوقع بأى حال من الاحوال أن يتنازل النظام عن سلطانه أو يمنح بعضها وتأكد ذلك فى المؤتمر الأخير للحزب الوطنى الذى جعلنا لا نعرف ( مين الحزب ومين الحكومة ) مما يؤكد استحالة قبولهم لأى اطروحات أو أفكار. ومن ناحيته تمنى فاروق العشرى- المفكر الناصرى وأمين التثقيف بالحزب العربى الناصرى أن يستجيب الرئيس "مبارك" لهذا المطلب الواقعى والديمقراطى والذى لا يمس مركزه كرئيس للدولة وهو صاحب القرار فى هذا الشأن وسوف يختم تاريخه بأداء هذه المهمة فى سبيل اصلاح الوطن وتفعيل الديمقراطية السليمة فى البلاد. وأشار العشرى الى أن مبادرة "الأشعل" موضوعية وقابلة للتنفيذ أفضل من غيرها من المبادرات المطروحة حاليا على الساحة وقد لا تحتاج معها البلاد الى طلب توفير مراقبة دولية على الانتخابات وفى حالة عدم قبولها فليس هناك بديل من الاستعانة برقابة دولية من منظمات دولية متخصصة أسوة ببلاد كثيرة عربية واسلامية وأفريقية تم الاستعانة فيها باشراف دولى لضمان نزاهة العملية الانتخابية واذا كانت الدولة تريد تزوير الانتخابات والسعى لتزوير ارادة الأمة فلا بديل عن قبولها لاشراف أجنبى, وأكد أن النظام لن يستجيب للمبادرة حرصا على حماية مصلحة الطبقة الجديدة المرتبطة به وهذه الطبقة كما يقول العشرى لها مواقع عديدة فى السلطة التشريعية وسيطرت من خلال الحزب الوطنى على جميع المؤسسات ولن تتنازل بسهولة عن امتيازاتها ولن تقبل أى نظام يمس مركزها الذى جعلها فوق المجتمع المصرى بالكامل. وحذر العشرى من حدوث اشتعال للصراع الاجتماعى قد يؤدى الى صراع دموى اذا أنفجر الصراع واذدادت حدته وليس هناك اى قوى سياسية مهيئة حاليا لقيادة الأمة ولم شملها وتلك ستكون كارثة كبرى تدمر الوطن ذاته.