جنايات الإسكندرية تتنحى عن نظر قضية قتل الثوار .. وأهالي الشهداء يتظاهرون احتجاجا علي ضياع الحقوق

تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين بالإسكندرية وأحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحويلها إلي دائرة جنايات أخرى.
وقد وقعت مناوشات ببهو محكمة جنايات الإسكندرية وهتف أهالي القتلي والمصابين ضد هيئة المحكمة ورجال الشرطة واشتبك بعضهم مع قوات الأمن المركزي التي تؤمن مدخل القاعة التي تنظر القضية وألقوا عليهم بعضا من محتويات الكراسي الموجودة.
وخرج الجميع من غرفة المحكمة بعد أن خرج حاجب القاعة ليخبرهم أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية وأحالتها لمحكمة الاستئناف لتحال الدعوي إلي دائرة جنايات أخرى.
مع بدء وقائع نظر القضية اليوم "الأحد" استهل رئيس المحكمة بطلب الاستماع إلي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الأول بما أثار حفيظة هيئة المدعين بالحق المدني؛ لأن ذلك يعتبر فصل للدعوي المدنية عن الجنائية ويمنع مطالبتهم بالشروع في مرافعاتهم.
وخرجت هيئة المحكمة إلي غرفة المداولة سريعا؛ ثم وقعت علي الفور مشاحنات وهتافات من جموع المحامين المدعين بالحق المدني ؛ فإتخذت تشكيلات الأمن المركزي استعداداتها لتأمين غرفة المداولة وهيئة المحكمة؛ وهو ما شهده أهالي القتلي والمصابين الحاضرين في غرفة القاعة أخري عبر شاشة عرض فيديو تنقل وقائع الجلسات لهم. وبذلك تعود دائرة جديدة لنظر القضية منذ بدايتها بعد أن بدأت نظرها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين (جاد حلمي، وشريف فؤاد) وأمانة سر خميس قمر.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، و ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلي أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة (وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان) اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.
ولا يزال عشرات المتظاهرين محتشدين حول المحكمة في الفعاليات الاحتجاجية التي استمرت علي مدى الجلسات كافة التي بدأت المحكمة في نظرها منذ عدة أشهر.
وعلى إثر القرار الصادر من المحكمة، تظاهر محاميي أهالي شهداء الإسكندرية داخل المحكمة ، احتجاجا على ما وصفوه بضياع حقوق الشهداء بسبب القضاء الذي لازال يرتدي عباءة النظام البائد.