المحكمة تتنحى عن نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين بالإسكندرية

تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين بالإسكندرية وأحالتها إلي محكمة الاستئناف لتحويلها إلي دائرة جنايات أخري.
وقد وقعت مناوشات ببهو محكمة جنايات الإسكندرية وهتف أهالي القتلى والمصابين ضد هيئة المحكمة ورجال الشرطة واشتبك بعضهم مع قوات الأمن المركزي التي تؤمن مدخل القاعة التي تنظر القضية وألقوا عليهم بعضا من محتويات الكراسي الموجودة.
وخرج الجميع من غرفة المحكمة بعد أن خرج حاجب القاعة ليخبرهم أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية وأحالتها لمحكمة الاستئناف لتحال الدعوي إلي دائرة جنايات أخري.
مع بدء وقائع نظر القضية، الأحد 20 يناير، استهل رئيس المحكمة بطلب الاستماع إلي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم الأول بما أثار حفيظة هيئة المدعين بالحق المدني؛ لأن ذلك يعتبر فصل للدعوي المدنية عن الجنائية ويمنع مطالبتهم بالشروع في مرافعاتهم.
وخرجت هيئة المحكمة إلي غرفة المداولة سريعا؛ ثم وقعت علي الفور مشاحنات وهتافات من جموع المحامين المدعين بالحق المدني ؛ فاتخذت تشكيلات الأمن المركزي استعداداتها لتأمين غرفة المداولة وهيئة المحكمة؛ وهو ما شهده أهالي القتلى والمصابين الحاضرين في غرفة القاعة أخري عبر شاشة عرض فيديو تنقل وقائع الجلسات لهم .
وبذلك تعود دائرة جديدة لنظر القضية منذ بدايتها بعد أن بدأت نظرها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين "جاد حلمي، وشريف فؤاد" وأمانة سر خميس قمر.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، و ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلي أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة "وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان" اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.
ولا يزال عشرات المتظاهرين محتشدين حول المحكمة في الفعاليات الاحتجاجية التي استمرت علي مدي كافة الجلسات التي بدأت المحكمة في نظرها منذ عدة أشهر.