حزب الوسط يطالب وزير الاسكان بتعديل بعض شروط التقدم لمشاريع الاسكان ببورسعيد

طالب حزب الوسط فى خطاب رسمى لوزير الاسكان بتعديل بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لمشاريع الاسكان ببورسعيد ليتوافق مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لاهالى المدينة الحرة .
وطالب الحزب بتعديل 4 بنود من الشروط التى وضعتها محافظة بورسعيد وطالبت على الابقاء على الشروط الباقية مع استحداث شرط وحيد هو ضرورة اخلاء شاغر الوحدة الادارية وحدتة قبل تسلمه مسكنة من المحافظة .
ونص الخطاب الذي ارسلة حزب الوسط لوزير الاسكان على :-
السيد الدكتور المهندس/ وزير الإسكان والتعمير
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى ما شهده الشارع البورسعيدى من أحداث كان محركها الشروط والقواعد الخاصة بالحصول على وحدة سكنية من مشروع الإسكان التعاونى والإجتماعى الذى تم طرحه أخيراً بالمحافظة والتى كانت نتيجة للعبء الشديد الذى يمثله توفير مسكن فى هذه المحافظة التى ندرت فيها أراضى البناء وتحولت تجارة العقارات إلى تجارة معظم من يمارسها يستغل هذه الندرة فإرتفعت الأسعار بشكل جنونى تزامن مع ركود إقتصادى عظيم لم تشهده بورسعيد منذ نكسة 1967 .
ولما كان الدستور المصرى الجديد الذى أقره الشعب المصرى فى مادته 68 يجعل المسكن الملائم حق مكفول لكل مواطن ويُلزم الدولة بخطة وطنية للإسكان أساسها العدالة الإجتماعية .
نرى أنه من الضرورى تعديل الشروط والقواعد الحاكمة للحصول على وحدة سكنية إجتماعية أوتعاونية وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية وإتاحة الفرصة العادلة المتساوية لجميع أبناء الوطن فى الحصول على سكن لتكون كالآتى :-
البند رقم
الشروط والقواعد الحالية
الشروط والقواعد المقترحة
1-
ألايقل سن المتقدم عن 21سنة فى تاريخ بدء الحجز
أن يزيد السن عن 18
4-
أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول
يلغى هذا البند
9-
ألايكون المتقدم مالكاً أوشاغلاً أوحائزاً بصورة مستقلة لمسكن
ألايكون المتقدم مالكاً أومؤجراً إيجاراً دائماً لمسكن بصورة مستقلة
10-
أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً والقاطنين (رقم قومى) أو العاملين بالمحافظة (شهادة تأمينات إجتماعية المراد الحجز بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها
أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة ويُقدم ما يُثبت ذلك من شهادة ميلاد أوقيد عائلى أومن المقيمين والعاملين بها لمدة تزيد عن 15سنة ( يُقدم شهادة تأمينات إجتماعية + شهادة ميلاد الأولاد )
بالنسبة لشاغلى المساكن الإدارية يُلزم المتقدم بإخلاء المسكن الإدارى حال تسلُم الوحدة السكنية وذلك لترك فرصة لغيره من زملاء العمل .
نظام السداد :-
تخفيض مقدم الحجز ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه على أن يُقسط باقى سعر الوحدة على أقساط شهرية تتناسب لمحدودى الدخل .
المستندات المطلوبة :-
البند رقم ( 5 ) عقد مُسجل بالحى المختص أو موثوق بالشهر العقارى ( يكتفى بالبحث )
يُرجى التكرم بالنظر آملين سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،