كان من المفروض أن تكون نكتة عندما عانق مقدم البرامج المصري الساخر باسم يوسف وسادة عليها صورة الرئيس مرسي في برنامجه، ليظهر مدى حنان الرئيس. لكن حكومتنا لم تستوعب حس الفكاهة وقامت ببدء تحقيق ضد يوسف، في دليل جديد على تصاعد القمع ضد الإعلاميين، وكانت البداية قبل شهور قلائل عندما تم إغلاق قناة الفراعين بسبب انتقادها مرسي، ثم منع محرر جريدة الدستور من السفر بسبب "إهانته للرئيس". فى مساندة منه، أبدي "مجتمع آفاز" الحقوقي الدولي، استنكاره للإجراءات الإرهابية التى تتخذها السلطات المصرية بما يهدد حرية الإعلام، كإحدي مكتسبات ثورة 25 يناير. وبحسب تقرير "آفاز" الحقوقي، فإنه من شأن الدستور الجديد أن يمنح الحق للرئيس مرسي بمقاضاة أي شخص متهم بإهانة المسؤوليين الحكوميين. بعد أسابيع فقط من إقرار الدستور الجديد، يتعرض كل من باسم يوسف وصحيفة المصري اليوم للتحقيق. وطالب التقرير النائب العام، المستشار طلعت عبدالله أن يسقط القضية السخيفة ضد يوسف، لكي يثتب حرصه على إثبات استقلالية القضاء، خصوصاً بعد معاناته من فترة صعبة حيث كان على وشك أن يستقيل.