إحالة أوراق متهم بقتل سائق لمفتي الديار المصرية بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم
حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين الخطيب وعبد الله عبد العزيز سالم، وسكرتارية عادل فاروق فى الدعوى رقم 10762 لسنة 2010 جنايات يوسف الصديق بإحالة أوراق المتهم "أحمد. م .ع"، 38 سنة فلاح، من مركز إطسا بمحافظة الفيوم، إلى مفتى الديار المصرية، لإدانته بقتل سائق دراجة بخارية، ويدعى "محمود. ع"، 25 سنة، بعدما طعنه بسلاح أبيض وسرق منه مبلغا ماليا وهاتفا محمولا ودراجة بخارية لمروره بضائقة مالية، بعد خروجه من السجن.
تعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر 2010، عندما أبلغ مواطنين مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعثورهم على جثة لشاب بها عدة طعنات ذبحية بناحية عزبة سالم جاد، بجوار ماكينات الإصلاح.
بانتقال ضباط المركز إلى موقع الحادث، وجدوا جثة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات ذبحية وطعنات فى البطن، وتم التحفظ عليها.
وبالتحرى عن الجثة، تبين أنها لشاب يدعى "محمود. ع"، يبلغ من العمر 25 سنة، وهو سائق دراجة بخارية من قرية جردو بمركز إطسا، حيث تبين وجود عدة إصابات بالرقبة والوجه والبطن واليدين، وعثر بجانبها على سلاح أبيض عبارة عن "شرشرة".
تم حصر لأهلية المجنى عليه وأصدقائه ومعارفه وبعض المسجلين خطر، وبفحصهم توصل فريق البحث الجنائى إلى أن المجنى عليه يقوم بالاتجار بالدراجات البخارية، وأنه يقوم بقيادة دراجة بخارية خاصة، وتبين أنه يحمل مبالغ نقدية وهاتف محمول، ويمتلك دراجة بخارية بدون لوحات قبل اختفائه والعثور على جثته.
وكشفت التحريات أن المجنى عليه شوهد على مقهى بناحية جردو بمركز إطسا مساء اليوم السابق للعثور على جثته، وكان بصحبته شخص يدعى "أحمد. م. ع"، فلاح، من نفس المنطقة والمفرج عنه من السجن بعد قضاء العقوبة فى قضية قتل.
وتبين من الشهود أن أحدهم شاهد المجنى عليه وبصحبته القاتل على مقهى، وأنهما استقلا دراجة بخارية سويا بناحية قرية طبهار بمركز أبشواى وشاهد آخر المتهم عندما كان يترجل إلى مسكنه مرتديا جلبابا قصيرا وعرض عليه التصرف بالبيع فى دراجة بخارية الخاصة بالمجني عليه.
وأكدت رئيس مباحث مركز يوسف الصديق وقتها أن المتهم كان دائم الطلب لمبالغ مالية من المجني عليه نظراً لمروره بضائقة مالية عقب خروجه من السجن باعتباره ضحى بنفسه من أجل الأخذ بالثأر لصالح شقيق المجني عليه عام 1993 واتفاق عائلة المجني عليه مع المتهم للإنفاق عليه فى الفترة ما بين حبسه وعقب الإفراج عنه ولكنهم تخلوا عنه فقرر المتهم قتل المجني عليه وسرقته.
تم إحالة أوراقه إلي فضيلة مفتي الديار المصرية تمهيدا للإعدام