إحالة أوراق فلاح للمفتي لقتله شاب بالفيوم

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل بإحالة أوراق المتهم أحمد محمود عبدالغنى .ع.أ 38 سنة فلاح من مركز إطسا بمحافظة الفيوم إلى مفتى الديار المصرية لإدانته بقتل سائق دراجة بخارية ويدعى محمود ع 25 سنة بعدما طعنه بسلاح أبيض وسرق منه مبلغ مالى وهاتف محمود ودراجة بخارية لمروره بضائقة مالية بعد خروجه من السجن.
تعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر 2010 ، عندما أبلغ مواطنين مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم عن العثور على جثة لشاب بها عدة طعنات بعزبة سالم جاد إنتقل ضباط المركز إلى موقع الحادث حيث وجدوا جثة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات ،وتم التحفظ عليها.وبالتحرى عن الجثة تبين أنها لشاب يدعى محمود ع ويبلغ من العمر 25 سنة ، وهو سائق دراجة بخارية من قرية جردو بمركز إطسا حيث تبين وجود عدة إصابات بالرقبة والوجه والبطن واليدين ، وعثر بجانبها على سلاح أبيض عبارة عن ” شرشرة ” .
وتوصل فريق البحث الجنائى إلى أن المجنى عليه يقوم بالإتجار بالدراجات البخارية ،وأنه يقوم بقيادة دراجة بخارية خاصة ، وتبين أنه يحمل مبالغ نقدية وهاتف محمول وأنه يمتلك دراجة بخارية بدون لوحات قبل إختفائه والعثور على جثته،وكشفت التحريات أن المجنى عليه شوهد على مقهى بناحية جردو بمركز إطسا مساء اليوم السابق للعثور على جثته وكان بصحبته شخص يدعى أحمد م ع ،فلاح ، من نفس المنطقة والمفرج عنه من السجن بعد قضاء العقوبة فى قضية قتل ، وقد تبين من الشهود أن أحدهم شاهد المجنى عليه وبصحبته القاتل على مقهى وأنهما إستقلا دراجة بخارية سويا بناحية قرية طبهار بمركز إبشواى ،وشاهد آخر المتهم عندما كان يترجل إلى مسكنه مرتديا جلباب قصير وعرض عليه التصرف بالبيع فى دراجة بخارية الخاصة بالمجنى عليه.
وأكدت تحريات النقيب أحمد حبيب ، رئيس مباحث مركز يوسف الصديق وقتها ، أن المتهم كان دائم الطلب لمبالغ مالية من المجنى عليه نظرا لمروره بضائقة مالية عقب خروجه من السجن ،بإعتباره ضحى بنفسه من أجل الأخذ بالثأر لصالح شقيق المجنى عليه عام 1993 وإتفاق عائلة المجنى عليه مع المتهم للإنفاق عليه فى الفترة ما بين حبسه وعقب الإفراج عنه ولكنهم تخلوا عنه ،فقرر المتهم قتل المجنى عليه وسرقته.
تم القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة مركز يوسف الصديق ومنها إلى محكمة جنايات الفيوم فى الدعوى رقم 10762 لسنة 2010 جنايات يوسف الصديق ، والتى أحالت أوراقه إلى فضيلة المفتى.