أمريكا وكندا تطلبان بمراقبة إنتخابات والي "القضارف" بشرق السودان

تقدمت سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالخرطوم بطلب للمفوضية القومية للانتخابات، لمراقبة انتخابات اختيار وال جديد لولاية القضارف (شرق السودان) فى مارس المقبل خلفا للوالى السابق كرم الله عباس.

وكشفت مصادر مطلعة ، أن المفوضية السودانية للانتخابات كانت قدمت دعوات للسفارات الغربية بالخرطوم والمنظمات الإقليمية والدولية لمراقبة انتخابات الوالى

وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتى استنادا إلى قانون الانتخابات القومية واتفاقية السلام الشامل، حيث تم التأكيد فيهما على ضرورة أن تحظى الانتخابات بمراقبة دولية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية قامت بمراقبة الانتخابات الرئاسية وأعضاء المجالس التشريعية والبرلمان السودانى عام 2010 .
من جهة أخري قال سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت وول:"إن خارجية بلاده لم تقم باتصالات بغية الترتيب لانعقاد القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير بالخرطوم" ، في وقت أكد فيه مصدر دبلوماسي رفيع أن القمة المشار إليها ربما تعقد على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المقررة بالعاصمة الإثيوبية في يناير المقبل .
وأوضح سفير جوبا بالخرطوم في تصريح له امس أنه أجرى اتصالا مع وزير خارجيته نيال دينج للاستفسار منه عما ورد بشأن نية عقد لقاء بين البشير وسلفاكير بالعاصمة السودانية إلا أن الوزير المختص نفى وجود ترتيبات لذلك وأردف حتى في السفارة لم تصلنا برقية بذلك.
في الأثناء أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ترحيبه بأية خطوة يمكن أن تعزز تنفيذ اتفاق التعاون مع دولة الجنوب وإنزاله لأرض الواقع وقال "ليس هناك ما يمنع أو يضير لقاء الرئيسين البشير وسلفاكير في قمة تسبق لقاء أديس أبابا في يناير المقبل خلال قمة الرؤساء الأفارقة" .
وجدد الحزب السوداني الحاكم خلال اجتماع قطاعه السياسي أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف ثقته في وفد الخرطوم المفاوض مع جوبا مطالبا بإرادة سياسية لدولة الجنوب لتنفيذ اتفاق التعاون وإنزاله لأرض الواقع وحسم كل القضايا العالقة مع السودان .
و أكد د. بدر الدين أحمد إبراهيم ، الناطق باسم الحزب، عدم وجود ما يمنع عقد لقاء قمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير تسبق لقاء أديس أبابا في يناير المقبل في قمة الإتحاد الأفريقي، حال كان اللقاء في مصلحة تنفيذ اتفاق التعاون.

وتوقع تنفيذ الترتيبات الأمنية بين دولتي السودان في يناير المقبل، وأكد في تصريحات صحفية أن المعضلة الكبرى تتمثل في إنزال إتفاق الترتيبات الأمنية على أرض الواقع عبر إجراءات قال إنّها تحتاج بعض الوقت، ونفى بشدة أن يكون السودان هو من تسبب في عرقلة تنفيذ اتفاقيات التعاون، وعبّر عن أمل حزبه في أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لدى قيادة الدوليتن بما يمكِّن من تنفيذ ماتم الاتفاق عليه، مجدداً التزام السودان بما تم التوقيع عليه بأديس أبابا.

وشدد أن تنفيذ ما تم التوقيع عليه بين الدولتين يتجاوز مواقف الأشخاص والقبائل والمجموعات. مؤكدا قدرة القادة الأفارقة على إيجاد حل سلمي لقضية أبيي خلال القمة الأفريقية المقبلة.
في سياق آخر يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين اليوم الأربعاء زيارة للسودان تعد الأولى له للخارج بعد تعيينه رئيسا للوزراء في بلاده عقب وفاة رئيس الوزراء السابق مليس زيناوي.
وأكدت مصادر أن زيارة ديسالين للخرطوم ستستمر يومين لإجراء مباحثات مع الرئيس عمر البشير تتعلق بعلاقات البلدين بجانب العلاقات بين الخرطوم وجوبا وقضايا ومشكلات المنطقة الإقليمية والقارة الأفريقية.
واعتبرت المصادر أن زيارة ديسالين مواصلة لتعضيد العلاقات مع السودان والسير بها بذات النهج الذي كانت عليه إبان عهد الراحل مليس زيناوي، الحليف الاستراتيجي للسودان والذي أسهم بقدر كبير في التوصل لاتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان.
من جهة أخري أكد وزير الداخلية السودانى المهندس إبراهيم محمود حامد تزايد معدلات الهجرة والوجود الأجنبى فى بلاده مؤخرا بسبب الانفتاح الاقتصادى والطفرة التنموية التى تشهدها البلاد.

وقال الوزير فى بيانه أمام مجلس الولايات السودانى امس، إن العبور يمثل نسبة كبيرة من المهاجرين من دول الجوار وإن انفصال الجنوب فرض تحول وضع المواطنين الجنوبيين إلى أجانب وإضافة حدود جديدة للدولة مما شكل عبئا فى ضبطها.

وأوضح أن وزارته شرعت فى تنفيذ خطة حصر وضبط الوجود الأجنبى وبناء قاعدة بيانات وإحصاءات للأجانب، وكشف عن وجود أعداد كبيرة من الأجانب بالبلاد يعملون بطريقة غير قانونية.

وأشار البيان إلى إبعاد 3 آلاف و361 أجنبيا خلال العام الجارى 2012 منهم ألفان و521 من ولاية الخرطوم والقبض على 21 من الأشخاص الذين يقومون بتهريب المتسللين .