أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية و عضو جبهة الإنقاذ الوطني، علي أن البيانات المتداولة بشأن المشاركة الشعبية فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، والتى تضع نسبة المشاركة فوق ال30 بالمائة بقليل، تشير إلى أن هناك تراجع واضح لإقبال المواطنات والمواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات الدستورية، لأن نسبة المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية 2011 دارت حول 50 بالمائة. وأضاف حمزاوى فى بيان تحليلى، أن استفتاء على الدستور يشارك به فقط ثلث الهيئة الناخبة (يتجاوز عددها الإجمالى 51 مليوناً) يفتقد الكثير من شرعية التعبير عن الإرادة الشعبية والجوهر الديمقراطى. وأشار "البيان"، إلى أن الاستفتاء الأول شابته تجاوزات ومخالفات وأهمها غياب الإشراف القضائى الكامل، وتعويق الناخبات والناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، معتبراً ذلك سببا رئيسيا لتراجع نسبة المشاركة الشعبية فى الاستفتاء، إضافة إلى تخصيص المجلس القومى لحقوق الإنسان العدد الأكبر من تصاريح المراقبة لأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وكذلك عمليات شراء الأصوات وتسويد بطاقات الاقتراع والتزوير من قبل الإخوان وحلفائهم، مما دفع منظمات حقوقية إلى المقارنة بين جولة الاستفتاء الأولى وبين انتخابات 2010 البرلمانية المزورة، والمطالبة بإعادتها نظراً لغياب النزاهة ويتحمل رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة المعنية بتنظيم وإدارة استفتاء الدستور، ومن بينها اللجنة المشرفة، معتبراً أن كل ذلك يعمق من فقدان رئيس الجمهورية للشرعية لمواصلته سلسلة الإجراءات والأفعال المنحازة إلى جماعته وحلفائها. وتابع "البيان"، إن تلك النتائج تتدلل على أن سبت الاستفتاء الأول أوضح انقسام المجتمع المصرى حول الدستور وزيف الوهم الذى روجت له جماعة الإخوان وحلفائها بشأن القبول الشعبى الواسع للدستور وهامشية القوى السياسية المعارضة له، قائلاً "أغض الطرف عن التجاوزات والمخالفات وتداعياتها، وأؤكد أن نعم للدستور لم تتجاوز 57 بالمائة ولا للدستور لم تقل عن 43 بالمائة، ومن لا يرون فى هذه النتائج دليل انقسام مجتمعى واضح وشاهد جلى على غياب التوافق الشعبى بشأن الدستور، من لا يدركون أن الدساتير التوافقية هى التى تمكن من بناء الديمقراطية، من يتحدثون عن دساتير لدول غربية وغير غربية مررت بهامش موافقة محدود فى استفتاءات شعبية ويتناسون الاضطرابات المجتمعية، جميع هؤلاء يغلبون المصالح الضيقة والانحياز السياسى على مصير الوطن وفرص الخروج به من أزمة الانقسام الراهنة وإبعاد شبح الدولة الفاشلة، وفقا لنتائج المرحلة الأولى وبمعايير القبول الشعبى للدستور، لم تنتصر نعم ولم تنهزم لا. وأكد "البيان"‘ على أن "لا للدستور" قد واجهت مقولتين دوما وظفتا لحسم الاستفتاءات لصالح "نعم" هما الاستقرار والشريعة، ووظفت نعم وباتجار بائس بالدين وبإيهام الرأى العام ودون وجه حق بأنها تعنى نعم للشريعة، قائلا "أسقطت نتائج الاستفتاء الأول محدودية القبول الشعبى للتيارات الديمقراطية والليبرالية، والذى روجت له طويلا جماعة الإخوان وحلفائها، وكذلك وهم احتكارهم لصناديق الاستفتاء والانتخاب وللتوكيل الحصرى للإرادة الشعبية، مضيفاً "فمعارضتنا للدستور المشوه ترجمت شعبياً إلى تصويت أكثر من 40 بالمائة من الناخبات والناخبين بلا، ولم نكن نحن إذن بمجرد ظواهر إعلامية أو مجموعة من المتآمرين على الوطن. و أختتم "البيان"، إن الجماعة عليها إدراك أن مصر الآن بها قوة شعبية حقيقية تبحث عن بديل للإخوان، وبديل للاتجار بالدين.
