أشادت "مريم رجوي" بالرأي الأممي الجديد الذي اعتبر أن سجن ليبرتي يجب اعلانه مباشرة مخيماً للاجئين تحكمه معايير وراية الأممالمتحدة مع رفع الحصار وجميع القيود التعسفية وغير القانونية عنه عقب صدور ثاني رأي لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي أعلن أن الحالة في أشرف وليبرتي مرادفة للمعتقل ومناقضة للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ووصفت السيده مريم رجوي - رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية - هذا الرأي بأنه وثيقة يجب أن يخجل بموجبها جميع الأطراف التي فرضوا من خلال التدليس والكذب والنفاق تشريدا قسرياً ونقلاً الى سجن ليبرتي على مجاهدي درب الحرية في ايران. وقالت السيدة رجوي: مع الأسف فهذه الأعمال الغير قانونية والجائرة تمت بمساعدة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق حيث يعمل بشكل سافر ومنحاز للحكومة الصنيعة للملالي الايرانيين في العراق. وأكدت على أنه وطبقاً لهذا الرأي فان انتهاك الحقوق الأساسية لسكان أشرف وليبرتي وتحويل المخيمين الى معتقلات احيل الآن الى آليات وجهات معنية لحقوق الانسان قائلة: سجن ليبرتي يجب اعلانه مباشرة مخيماً للاجئين تحكمه معايير وراية الأممالمتحدة مع رفع الحصار وجميع القيود التعسفية والغير قانونية عنه. فهذا الأمر يستدعي تحركاً مباشراً من قبل الحكومة الأمريكية والاتحاد الاوربي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية لحقوق الانسان. ان المقاومة الايرانية تطالب بالحاح مجلس الأمن الدولي بأن يأخذ التقريرين المهنيين الصادرين عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة معياراً بدلاً من التصريحات المغرضة والعارية عن الواقع والتي أدلى بها مارتن كوبلر في 29 تشرين الثاني في مجلس الأمن الدولي ضد اللاجئين العزل في أشرف وليبرتي. وكانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد وصفت في بيانها الصادر يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر2012 تصريحات كوبلر الوقحة في مجلس الأمن الدولي بالاخلال والعبث المتعمد بالمفاوضات والتوافقات المتعلقة ببيع أموال سكان أشرف مع كتم الحقائق وأكاذيب سافرة وانتهاك لحقوق اللاجئين بهدف تأمين مصالح الفاشية الدينية الحاكمة في ايران والحكومة الصنيعة لها في العراق.
