جبهة الإنقاذ الوطني "تضع العقدة فى المنشار" وتشترط تأجيل الاستفتاء قبل الحوار

قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستعلن قرارها النهائي بشأن موقفها من الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور صباح الأربعاء بالطريقة التي تستجيب لمطالب جماهير الشعب المصري , وذلك بعد تأكدها من توافر الضمانات اللازمة وأهمها وجود قاض لكل صندوق.
وأضافت الجبهة في بيانها الثلاثاء أنها تؤكد تأييدها لجماهير مصر , وشباب الثورة في التعبير عن رفضهم للدستور الذي وصفته بأنه "باطل" والمزمع طرحه للاستفتاء يوم السبت المقبل.
من جانبه دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور) منسق جبهة الإنقاذ الوطني, الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى أن يستمع لنصف المصريين على الأقل ويلغي الدعوة للاستفتاء على الدستور أو أن يقوم بتأجيل التصويت لمدة شهرين حتى التمكن من الوصول لإجماع وطني.
كما أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني على حتمية إلغاء أو تأجيل موعد الإستفتاء علي الدستور.
وقال البرادعي - في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأخبارية الأمريكية - "إن التظاهر متواصل على الأرض, مشيرا إلى أن القرار سيتم اتخاذه في وقت لاحق حول المقاطعة أو التصويت ب(لا) لو أصر الرئيس على المضي قدما في الاستفتاء".
وحول التصويت ب(لا), قال البرادعي "قد نذهب للتصويت ولكن لدينا اليوم الثلاثاء مظاهرة كبيرة, وسنواصل السعي لإقناع الرئيس مرسي بأن يتراجع عن قراره.. فلا يمكن تبني دستور بينما 50% من المصريين على الأقل يعارضونه حيث يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم, كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور - على حد تعبير البرادعى -, وأضاف " إن الشعب لم يقم بالثورة لاستبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر".
وبشأن الدعوة للحوار, قال البرادعي "نحن مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية, وعلى الرئيس أن يقوم بتأجيل الاستفتاء, ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع, وحيث أنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات فلن نذهب للحوار تحت حد السيف".
وأضاف "أن كون الرئيس تم انتخابه عبر مسار ديمقراطي لا يعني أن نحيد عن مواصلة المسار الديمقراطي.. ولا يجب أن يتحول الأمر إلى انتخابات يتم إجراؤها لمرة واحدة
فقط".
وتابع البرادعي "إذا تطلب الأمر سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور, ولكن حتى لو تم تمريره نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة, فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية.. ولكن بدلا من الدخول في هذا الطريق الطويل في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا حيث قد نصل إلى مرحلة الإفلاس خلال 6 شهور, فإنني أدعو الرئيس أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار".
من جانبه ، قال عمرو موسى انه وجميع اعضاء جبهة الانقاذ يرون ان تأجيل الإستفتاء شهرين يحل مشاكل كثيرة اذ يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور وإعطاء الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده.
واضاف انه في حالة الإصرار علي الإستفتاء فانه يدعو المواطنين بالتصويت ب"لا"
واوضح موسى ان مشروع الدستور يحتوى على مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتمشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الإجتماعية، أو المرأة والطفل بالإضافة الى الحريات وإلتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم.. كل هذا يحتاج إلى مراجعة.