رفضت القوى المدنية تصريحات الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والتى نفى فيها حكمه للبلاد، كما اتهم القوى السياسية بأنها تمارس ما سماه ب"فساد واستبداد وإجرام"، وتأكيده على أن الإخوان سيدافعون عن الدستور مهما وصلت التضحيات. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن هذه اللغة تغلق مجال الحوار، والرد عليها لا يليق قائلا: "نرجو أن تكون هناك لغة أفضل من ذلك، خاصة إذا كانت هناك نية سابقة للخروج من الأزمة الجالية". وأَضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة" أنهم طالبوا بندب قاضى تحقيقات محايد للتحقيق فى أحداث الاتحادية، وأضاف: "أعلنا سابقا أننا ضد العنف والتاريخ عرف جيدا من الذى بدأ بالعنف وكل هذا واضح ولا يمكن إنكاره". وأشار إلى أن القوى السياسية لا تطالب بإسقاط الرئيس إنما تطالب بتصحيح المسار واستبعاد مسودة الدستور المشوه وإلغاء الإعلان الدستورى. و من جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، و مؤسس الحزب الاشتراكى، إن هذا الحديث متوقع فلا يمكن لمرشد الإخوان الذى ربى ميليشات إرهابية، وقام على رعايتها طوال السنوات الماضية أن يدافع عن الديمقراطية والحرية، ولا يمكن لمرشد عاش فى كهوف وجحور أن يحرج من هذه الدائرة. وتابع أن اتهامه للقوى السياسية بأنها فساد واستبداد وإجرام فهو حديث يجب أن تتهم بها جماعة الإخوان ذاتها، فاستبدادها واضح فى الإعلان الدستورى، ومشروع الدستور الذى أنجز بشكل واضح، واتهامها واضح فى قتل الشهداء والمصابين بجمعة كشف الحساب وأحداث الاتحادية. واعتبر بهاء الدين شعبان أن فساد الجماعة عنوانه الأساسى التعامل مع النظام السابق والدليل على ذلك أنه قام تعيين 8 من النظام السابق بوزارة هشام قنديل الحالية، وأبقى على كل أجهزة النظام السابق دون حساب. وأشار إلى أن كل العالم شاهد على بلطجية الإخوان وهدمهم لخيام المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية، مضيفاً بأن خطاب بديع استمرار لأكاذيب جماعة تكشفت حقيقتها بأسرع ما يمكن حيث اكتشف الشعب خداعها . وقال أن اتهام القوى السياسية وجموع الشباب بإسقاط نظام باع قضيتها، والزعم أنهم يتقاضون أموالا من الخارج هى نفس اتهامات مبارك، ولكن هذا الأمر ليس غريبا، فالإخوان ينتمون لمدرسة واحدة تقوم على الاستبداد ومعاداة الحرية وعدم الإيمان بالحوار الحقيقى الجاد والذى يعترف أن الوطن شراكة للجميع. بينما صرح الناشط السياسي ممدوح حمزة، والمهندس الاستشارى، قائلاً : "علي "بديع" أن يقول ما هى الأدلة التى يملكها ليثبت صحة كلامه، مضيفاً "أرجو أن يقول من أين له كل هذا من مقر فى المقطم يقدر بملايين وعلاقاته بالحكومات الأجنبية مع اختلاف الأيدلوجية، ماذا يحدث فى سيناء ومن يدفع ثمن الأتوبيسات التى تأتى بالمتظاهرين". وأكد حمزة على أنه ضد الاعتداء على المقرات وعلى المنازل خاصة لما لها من حرمة، رافضا حديث بديع بأنه ليس من يحكم مصر قائلا، لا أصدقك مكتب الإرشاد يحكم مصر، وهو يحاول الآن أن يتملص المسئولية من الخطأ الذى وقعوا فيه. وأشار إلى أن القضاء والتحقيقات هى التى ستثبت من المسئول والجانى فى الأحداث الأخيرة وعن حديثه بأنهم سيدافعون عن الدستور قال هذا هو ما يريدونه، دستور لفئة تحكم مدى الحي.