قوى ثورية بالأقصر.. تشكل جبهه للأنقاذ الوطنى

قررت القوة الثورية والأحزاب المدنية بمحافظة الأقصر ، تشكيل جبهة انقاذ وطنى أسوة بجبهة الانقاذ الوطنى التى تم تشكيلها بميدان
التحرير احتجاجاً على سلق الدستور وسياسة العناد التى يمارسها الدكتور، محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة.
وبطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية لافتقاده لشرعية التوافق الوطنى مما يجعل عرضه على الاستفتاء الشعبى احتيالاً على إرادة الأمة الى جانب تحميل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر الماضى والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور فى مشهد عبثى ونؤكد أن استمرار سياسة العناد والتهوين من حجم الرفض الشعبى واعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور الباطل للاستفتاء الشعبى يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس فى مقتل.
وقال نصر وهبى كمتحدث أعلامى للجبهه فى الأقصر "إن الجبهة تهدف لتوحيد صفوف القوى الثورية والوطنية والشعبية والأحزاب المدنية فى الأقصر لمواجهة المساعى الإخوانية للسيطرة على مؤسسات الدولة وتقسيم المصريين والإصرار على سياسة الإبعاد والإقصاء، وفرض الأمر الواقع والتهرب من كل المحاولات الجادة للحوار الوطنى وإصرار الرئيس مرسي على إعلانه الدستورى رغم الرفض
.الشعبى الواسع له من كافة فئات المجتمع وأن الجبهة ستلتزم بنفس أهداف الجبهة المشكلة داخل ميدان التحرير"
أشار إلى أن قرارات مرسى وجماعته كانت صادمة للشعب المصرى تعيد الثورة الى نقطة الصفر من جديد ومن بعده طرح الدستور للاستفتاء دون أن يحدث عليه أى توافق مجتمعى بجانب أنسحاب التيار المدنى من اللجنة التأسيسية وأمام حالة الانشقاق هذه قررت القوى الثورية بمحافظة الأقصر تشكيل جبهة إنقاذ وطنى أسوة بجبهة الإنقاذ الوطنى التى تم تشكيلها بميدان التحرير احتجاجًا على "سلق الدستور" وسياسة "العناد" التى يمارسها الدكتور محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وأن الجبهة تشكلت
:للتأكيد على الآتى
1- التأكيد على التضامن مع الرفض الشعبى الواسع لإعلان الاستبداد الرئاسى وصولاً لإسقاطه.
2 بطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية لافتقاده لشرعية التوافق الوطنى مما يجعل عرضه على الاستفتاء الشعبى احتيالاً على إرادة الأمة.
3 تحميل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد منذ 22 نوفمبر الماضى والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور فى مشهد عبثى ونؤكد أن استمرار سياسة العناد والتهوين من حجم الرفض الشعبى واعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور الباطل للاستفتاء الشعبى يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعية الرئيس الرئيس فى مقتل .