عصام سلطان يطالب بالتحقيق في تواجد "بلطجية" ب"عمومية" القضاة

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ببلاغ إلي كلا من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي والنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في واقعة وجود شخصيات غير قضائية بالجمعية العمومية للنادي، منهم متهمين ومجرمين ومشهورين بأعمال البلطجة".
وقال نص البلاغ رقم 14615 عرائض إلي مكتب النائب العام: " بتاريخ أمس الأحد 24/11/2012 نُودِىَ لعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء العالى، وبمجرد مشاهدة أول صور لذلك الاجتماع وما تبرزه المشاهد من وجود أغلبية كاسحة من غير القضاة، حيث أظهرت المشاهد عدداً من المحامين وعدداً من المهنيين وعدداً غير قليل من السياسيين وبعضاً من أساتذة كلية الحقوق، ومما يؤسف له أنها ضمت أيضاً عدداً من المجرمين والمتهمين بقضايا صدر فيها أحكام نهائية ضدهم بتهمة إهانة القضاء وسب وقذف رموزه الأفاضل، أما ما لا تخطئه العين فهو ما أظهرته مشاهد المؤتمر من قيادة عدد من متهمى موقعة الجمل لإدارته إدارةً شبه كاملة".
وتابع البلاغ: " ولما كان اجتماع الأمس على النحو الذى ظهر به أمام الرأى العام وأمام الكافة – يمكنكم إعادة مشاهدته من خلال قناة الجزيرة مباشر – هو اجتماعٌ لا يمت لقضاة مصر بصلة ولا علاقة له بنادى القضاة من قريبٍ أو بعيد، ولا يصح ابتداءً نسبة هذا الاجتماع إلى قضاة مصر الشرفاء المحترمين، وإنما يعد اجتماعٌ خاص، انتهك حرمة مقر دار القضاء العالى، بما يتعين معه التحقيق فوراً مع كل من دعا إليه وحضره، كيف دخلوا تلك الدار العتيقة المقدسة، ومن الذى دعاهم، وماذا كان دورهم بالضبط حسب توزيع الأدوار".
وتابع: "إننى أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بالتحقيق فوراً فى تلك الواقعة، وإلا فإن اجتماع الأمس إذا تُرك على هذا النحو بغير إجراء، فإنه يعد بمثابة دعوة مفتوحة لغير القضاة لعقد اجتماعاتهم الخاصة حتى وإن كانت تضم متهمين ومجرمين ومشهورين بأعمال البلطجة".