القضاء .. على نار

اشتباكات أمام دار القضاء
اندلعت اليوم اشتباكات أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة المصرية القاهرة حيث تعقد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بين متظاهرين مؤيدين لعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة وآخرين معارضين لها.
وقد قامت قوات الامن المصرية باطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لانهاء الاشتباكات.
وكان العشرات من النشطاء قد نظموا مسيرة من ميدان التحرير الى دار القضاء العالي دعما للاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للقضاة المنقعدة حاليا لمناقشة الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي والذي يرون أنه يمثل تدخلا في استقلال السلطة القضائية.
في السياق، أعلن نادي قضاة الاسكندرية السبت تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية السبت.
وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح السبت "إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين إنتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري +المنعدم+".
واضاف عجوة "القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".
وقرر القضاة تعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري.
ويعد قرار نادي قضاة الاسكندرية اقوى خطوة تصعيدية ضد الاعلان الدستوري الذي اعلنه مرسي الخميس.
وقبل قليل اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، اعلى سلطة قضائية في مصر، ان اعلان مرسي يتضمن "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء واحكامه، حسبما قال التلفزيون المصري السبت.
وفي بيان اصدره المجلس، عقب اجتماع طاريء عقده صباح اليوم ان "المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة" مبديا "اسفه" لصدور هذا الاعلان.
وعلى صعيد "دستوري"، دعت المحكمة الدستورية العليا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى أن يقدم ما لديه من أدلة في شأن ما ورد على لسانه بالأمس حول إعلان المحكمة للحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة 2 ديسمبر المقبل والمتعلق بمجلس الشورى, وذلك حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أى من العاملين بها, بحسبان أن هذا المسلك الشائن إن قام الدليل عليه ينطوى على مفارقة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون .
وقال بيان للمحكمة الدستورية العليا إنها إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته فإنها كانت تأمل من الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا.. مشيرة إلى انها (أي المحكمة) مازالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه .
وذكرت المحكمة الدستورية أنها لن تعلق أو تبدي موقفا أو رأيا مما يثار حاليا عن الإعلان الدستورى الصادر يوم الخميس الماضي وذلك لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة, وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به .
وأشارت المحكمة إلى انها وقضاتها استقبلوا بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية الذى ألقاه الجمعة فيما ورد على لسانه من أن " حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم " .
وقال البيان : "وفى شأن ما تردد ضمن الحملة الضارية التى صوبت سهامها للمحكمة من كل اتجاه من أنه توجد فى حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 2012/8/12 , وإعادة الإعلان الدستورى المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة , وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر سنة 2012 فهو خبر عار تماما من الصحة إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة فى هذه الجلسة بهذا الخصوص, وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها" .
ميدانيا، شهدت محاكم بنها وشبرا الخيمة وطوخ وعدد من المحاكم الإبتدائية فى محافظة القليوبية حالة من الإرتباك فى العمل اليوم بسبب قيام بعض القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية وتعليق عن العمل الجزئى فى قاعات المحاكم إحتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول أمس الخميس .
وأكد المستشار عيد سويلم رئيس نادى القضاة بالقيوبية أن تعليق العمل داخل المحاكم يعد خطوة أولى للرد على الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس محمد مرسي بشأن القضاة والنائب العام , مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التي تختص بالنظر فى محاكم القرارات الإدارية بما فيها قرارات رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.