صرح الناشط الحقوقي والسياسي "عمرو عبد الهادي"، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أنه قد تنامى إلي علمه الأكيد من مصدر بالمحكمة، بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم يوم الاحد الموافق 2 ديسمبر بإستخراج حكم ملاكي بحل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور ،و ذلك كله لعدم الإعتداد بالرقابة اللاحقة في الدستور الجديد ،و عدم إدراج ميزانيتها كبند واحد بالدستور الجديد اسوة بالجيش، و كما طالبوا عن طريق الاستاذ "حاتم بجاتوه"، اثناء إجتماعهم باعضاء الجمعية التاسيسية. و طالب "عبد الهادي"، الدكتور "مرسي" بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، و الإطاحة برموز "سوزان مبارك و حلفاء حسني مبارك الأوفياء"، كما أنه يطالب اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بمراجعة أنفسهم حول جدوى المحكمة الدستورية من عدمة اسوة بدول متقدمة ليس بها محكمة تعتبر نفسها وصية على الشعب و بعض اعضاؤها معينين منحة من سوزان مبارك . كما حذر "عبد الهادي"، أنه في حال عدم قيام "مرسي" بذلك فسيكون مصير تلك المحكمة مصير "روما" حينما حرقت ليمحى بحريقها عهد الظلم و الضلال