خلافات بين "موسي" و "البلتاجي" حول التعديلات الدستورية و التصويت عليها

شهدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها، خلافاً وجدالاً بين عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، بعد تلويح موسى بأن لديه تعديلات، تحظى بموافقة ثلث أعضاء التأسيسية على مسودة الدستور.
وأعرب البلتاجى، عن رفضه لما قاله موسى أثناء اجتماع الجمعية العامة "بأنه لا يخاف من الهيصة والأغلبية، وأنه يعترض على التصويت على اتخاذ إجراء داخل الجلسة"، مضيفاً "كيف ينادى موسى بضرورة التوافق على مواد الدستور، وفى نفس الوقت يتقدم بتعديلات ويتحدث بصيغة العدد، وأن معه الثلث يوافقه على هذه التعديلات، ما أنا أقدر أقول أنى معى الثلثين"، مشددا على ضرورة أن يكون الجميع أكثر حرصاً على مصلحة الوطن، مستبعداً وجود خلاف شخصى بينه وبين موسى.
من جانبه قال موسى، إن الخلاف لا يفسد للود قضية، وإن العلاقة بينه وبين الدكتور البلتاجى جيدة، مشيرا إلى أن البعض قد يرى أن طلب تعديل بعض المواد أمر سلبى، وأنه تدمير للدستور بينما هو تعديل وتحسين، وهذا يعرض على الناس.
وتابع موسى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن لقائه بالرئيس مرسى كان إيجابيا، مؤكدا أن الوقت المتبقى لا يكفى لإنجاز الدستور، وتابع قائلا "إنه لا خلاف على وجود الشريعة فى الدستو"، قائلاًَ "نحن هنا للبناء، والاختلافات فى المادة الثانية ليس رفضا للشريعة فى الدستور، فلا أحد يرفض الشريعة، ولكن هو اختلاف بين صياغة للمادة الثانية أمام صياغة أخرى".
وقال عمرو موسى، إنه لا يطالب أحدا بإلغاء الشريعة من الدستور، موضحاً أن التعديلات المطلوبة ليست فقط حول مواد الشريعة، ولكن هناك مطالب بتعديلات أخرى متعلقة بنظام الحكم وغيرها من المواد، خلال الطلب الموقع من ثلث أعضاء الجمعية لطلب تعديل بعض المواد بمسودة الدستور، مشيرا إلى أن احتجاجه على تشكيل التأسيسية، لا يعنى رفض ما يصدر عنها، لافتا إلى أن الجمعية تعمل، وهناك مواد وصلنا فيها إلى اتفاق إنما هناك مواد حاكمة لابد من التوافق حولها.
وأكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أنه أكد للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، خلال لقائه به، أن عنصر الوقت فى الجمعية مهم لإنجاز الدستور، ولكن الأهم هو المنتج نفسه لابد أن يكون رصينا، وأن يكون الدستور "بتاع الكل"، لافتا إلى أن الدستور ليس ملكا لحزب الحرية والعدالة أو أى فصيل سياسى، قائلا "إذا كانوا يعتقدون ذلك يبقى نمشى من الجمعية"، مؤكدا أن استمرار النقاش داخل الجمعية بهذا الشكل سيتسبب فى "سلق الدستور".