أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن الزيارة التي تقوم بها حاليًا فرقاطتان من البحرية العسكرية الايرانية لميناء بورسودان، تأتي في إطار تبادل العلاقات الودية وتعبيرًا عن متانة العلاقات بين القوات البحرية السودانية ونظيرتها السودانية وتدعم كذلك العلاقات السياسية بين الدولتين والتقارب الدبلوماسي . وأوضح الناطق أن الفرقاطتين تزوران بورسودان منذ 28 من الشهر الجاري وحتى اليوم لأربعاء، مضيفًا أن ظهور هذه السفن ووجودها في المياه الإقليمية والموانئ البحرية السودانية تعد دعمًا قويًا للعلاقة بين الدولتين سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا . وقال الصوارمي في تصريح له أمس: إنه سيتم خلال الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات البحرية السودانية ونظيرتها الإيرانية وتبادل الخبرات، موضحًا أن زيارة هذه السفن بواسطة الضباط البحريين وطلبة كلية الدراسات البحرية السودانية تعتبر فرصة ثمينة للتعرف عن كثب على هذا النوع المتقدم في التسليح والأجهزة البحرية الحديثة بهذه السفن. وأضاف أنه في إطار العلاقات الاجتماعية ستكون هذه السفن مفتوحة للجمهور يومًا كاملاً خلال الزيارة، وهي فرصة لمجتمع بور سودان ذي الطبيعة والصبغة البحرية للتعرف عن قرب على هذه السفن . وأشار الصوارمي إلي أن هذه الزيارة ليست هي الأولى، فقد سبقتها عدة زيارات من مختلف الدول مثل باكستان والهند ومصر والتي كانت من حيث الغرض تصب في نفس هذا الهدف . وأعرب عن أمله أن تحقق هذه الزيارة هدفها في دفع وتعميق وتوطيد العلاقات السودانية الايرانية في هذا المجال . وجاء وصول السفن الحربية الايرانية إلى ميناء بورسودان بعد أسبوع من تعرض مصنع "اليرموك" للذخيرة في الخرطوم لضربة جوية قامت بها إسرائيل في يوم 25 أكتوبر الجاري حيث تسللت الطائرات المهاجمة من البحر الأحمر وخرجت عبره. في الاثناء نفى السودان ان تكون لايران علاقة بمصنع اليرموك للاسلحة الذي تعرض الاسبوع الماضي لانفجارات وحريق نسبتها الخرطوم الى هجوم اسرائيلي. ونفت وزارة الخارجية السودانية في بيان "اي صلة لانتاج التصنيع العسكري السوداني باي طرف خارجي"، وجددت ادانتها للعدوان الاسرائيلي، ودعت جميع الأحرار في العالم إلى أدانته. مؤكدة ان "ايران ليست بحاجة لسلاح تصنعه في السودان سواء لها او لحلفائها". وأدانت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، مساء امس، الاعتداء الإسرائيلي على مجمع "اليرموك" الصناعي، ومحاولاتها للتهرب من مسئولياتها الدولية وانتهاجها للعدوان في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية. وقال البيان إن وزارة الخارجية تتابع بشكل وثيق الأبعاد والتداعيات الخارجية الناتجة عن الاعتداء الغاشم الذي قامت به دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) على مجمع اليرموك الصناعي ، ومحاولات تلك الدولة المارقة للتهرب من مسئوليتها الدولية ، وانتهاج العدوان سبيلا في مخالفة صريحة لجميع القوانين والأعراف الدولية. واكدت الخارجية السودانية ان اسرائيل "تحاول جاهدة ان تسرب معلومات مضللة عبر مصادر مختلفة ذات ارتباط معروف بها، تحاول من خلالها ايجاد مبررات وذرائع لفعلتها الشنيعة، من بينها الحديث عن علاقة مزعومة بين انتاج مجمع اليرموك وكل من دولتي ايران وسوريا وحركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان". و قال العقيد الصوارمي خالد سعد، إنه "لا وجود لعمل عدائي جديد ضد مجمع (اليرموك) الصناعي بالخرطوم، وذلك إثر تجدد اشتعال النيران بالمجمع، مساء امس". وأضاف الصوارمي في تصريحات صحفية أن النيران التي اشتعلت بالمجمع هي عبارة عن تجدد لاشتعال بعض النيران تحت الأشجار في أماكن لم يصلها الإطفاء في اليوم الأول. وتراجع الصوارمى ، عن تصريحات قال فيها: إنه لا يستبعد أن يكون الجيش السوداني مخترقا بواسطة جهات تعمل لمصلحة دوائر خارجية، ولفت إلى أن تصريحاته أسيء فهمها. من جهته استبعد رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر، أي اتجاه لإعفاء وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، أومحاسبته على خلفية قصف مصنع اليرموك، وأكد عدم امتلاك حكومته ما يماثل التقنيات الإسرائيلية، وقال أن المجلس سوف يسأل الوزير حول ما تم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم تكرار الحادثة، بجانب الوسائل المقترحة للرد على العدوان. وكانت قيادات بالحكومة قد طالبت مؤخرا بإقالة حسين، بعد تكرار الهجمات الإسرائيلية على السودان في الأشهر الأخيرة، حيث طال القصف قوافل وسيارات في ولاية البحر الأحمر. في السياق كشف حزب المؤتمر الوطني أن السودان تلقى تطمينات واسعة من قادة دولة الجنوب حول عدم الاستمرار في دعم قادة الحركات المسلحة وقطاع الشمال تنفيذاً لما تم التوقيع عليه في أديس أبابا ، فيما رهن نجاح ملف الترتيبات الأمنية المتفق عليه مع دولة الجنوب بأن تقوم الأخيرة بطرد المتمردين وعدم تقديم الدعم الفني والعسكري لهم. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني د. بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريح صحفي إن نجاح الاتفاق على الترتيبات الأمنية الذي تم الاتفاق عليه في أديس أبابا مع دولة الجنوب رهين بمدى قدرة القيادة العليا في الحركة الشعبية الحزب الحاكم بطرد قادة المتمردين وعدم الاعتراف بما يسمى بقطاع الشمال فضلاً عن سحب الفرقتين التاسعة والعاشرة. وأوضح أن الحكومة السودانية التزمت بما تم الاتفاق عليه في بند الترتيبات الأمنية في إشارة منه بطرد الثوار والمعارضة الجنوبية العسكرية في عدد من المواقع والمدن بالسودان وأضاف: إن السودان تلقى تطمينات واسعة من قادة دولة الجنوب حول عدم الاستمرار في دعم قادة الحركات المسلحة وقطاع الشمال وذلك تنفيذا لما تم التوقيع عليه في أديس أبابا حول اتفاقية التعاون المشترك ما بين السودان وجنوب السودان.