تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالجيزة غداً الثلاثاء، قضية إسقاط أو تعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، الذي تقدم بها نشطاء من اتحاد شباب الثورة، وحزب الدستور. وكشف مصدر مطلع أن مقدمي الدعوة اختصموا كلاً من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو. وطالب النشطاء في الدعوى، التي تنظرها محكمة القضاء الإداري، إلزام الخصوم بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، الموقعة بين مصر والكيان الإسرائيلي، أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء. وكان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، قد أكد فى وقت سابق أن الرئيس المصري محمد مرسي لديه "مقترحات" لتعديل معاهدة كامب ديفيد مع حكومة الاحتلال الصهيوني غير انه لا يرغب القيام بذلك من جانب واحد . وقال كارتر، الذي رعى معاهدة كامب ديفيد مع "اسرئيل"عام 1979 ، أن "الرئيس مرسي أكد لي أن مصر ستلتزم بالمعاهدة". وأضاف إن الرئيس المصري "لديه مقترحات بشأن تغييرات وقال لي ذلك ولكنه يفهم كذلك أن أي تعديل في المعاهدة يجب أن يقره الطرفان، وإذا تم تعديل بشكل أحادي من جانب مصر أو إسرائيل فإن المعاهدة ستدمر". واكد مرسي في اكثر من مناسبة انه "سيحترم كل الاتفاقيات الدولية" لمصر وهي صيغة تعنى التزامه بهذه المعاهدة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي. وفي ايلول/سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم الرئيس المصري، ياسر علي، انه "لا حاجة في الوقت الراهن لتعديل اتفاق كامب ديفيد". وطرحت بشكل غير رسمي مسألة تعديل بنود المعاهدة المتعلقة بتقييد تسليح الجيش المصري في سيناء التي تحد من قدرة السلطات المصرية على تأمين شبه الجزيرة في وقت تطالبها فيه "اسرائيل" بالتصدي للحركات المتطرفة المتواجدة في سيناء. ويقوم كارتر بزيارة للقاهرة بصفته عضوا في ما يسمى بمجموعة "الحكماء" الدولية ويرافقه رئيسة ايرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيس وزراء النروج السابق غرو هارلم برونتلاند.
