الإداري يسمح للعائدين ل"المسيحية" بتغيير خانة الديانة بالبطاقة

أصدرت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى السبت حكما يسمح للعائدين للمسيحية باثبات ذلك فى بطاقاتهم الشخصية، والغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن اثبات تغيير الديانة فى البطاقات الشخصية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المشرع الزم جهة الادارة فى قانون الاحوال المدنية باثبات اى تعديلات تطرأ على بعض البيانات الخاصة بالمواطنين ومنها الديانة، والتى جاء لفظها بصفة عامة فى القانون لتشمل الديانات السماوية الثلاثة.
وأضحت المحكمة ان هذا الحكم يسمح بالتعامل مع المواطن بناء على البيان الجديد ،مشيرة ألى ان القول بغير ذلك يؤدى لتعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية.
وذكرت المحكمة ان البيان الجديد الخاص بالديانة لايعد اقرار للشخص على ماقام به لان المرتد لايقر على ردته طبقا لمبادىء الشريعة الإسلامية.
كان صلاح نصر وهبة حنا أقام طعنا امام الادارية العليا ضد وزير الداخلية السابق ورئيس مصلحة الاحوال المدنية يطعن فيه على حكم محكمة القضاء الادارى فى دعوى 12200 لسنة 60 ق، لالغاء قرار رفض الداخلية والاحوال المدنية اثبات اسمه وديانته الحقيقية المولود بها (المسيحية) فى البطاقة الشخصية.