تستمع محكمة جنح مستأنف طنطا الأحد إلى 14 شاهدا، من بينهم 10 شهود إثبات للتهم بحق المحاميين، و4 محامين شهود نفي، وذلك في ثاني جلساتها لنظر استئناف الحكم بحبس المحاميين إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين، ومصطفى أحمد فتوح لمدة 5 سنوات ، بتهم الإعتداء بالضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو الروس وسبه وإهانة الهيئة القضائية والاعتداء على رجال الشرطة والإتلاف العمدي لمكتب مدير النيابة. ويتمثل شهود الاثبات في 5 من رجال الأمن وجنود شرطة ممن جرى الاعتداء عليهم أثناء الأحداث من قبل المحاميين، و2 من مفتشي الأغذية اللذين كانا في طريقهما للنيابة للإدلاء بشهادتهما في قضية أخرى تتعلق بطبيعة عملهما، ومحامية شاهدة عيان على واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة، حيث كانت تقف خارج مكتب مدير النيابة باسم الروس، وشهدت في تحقيقات النيابة بقيام المحاميين بالتعدي على مدير النيابة دون أن يبادلهما الأخير بأية اعتداءات. كما تضمنت قائمة شهود الإثبات موظفة إدارية بالمبنى حيث تقع مكاتب أعضاء النيابة العامة، وكانت بصدد تقديم وعرض بعض الأوراق التي تتعلق بالعمل على مدير النيابة إبان حدوث الاعتداء عليه من جانب المحاميين، إلى جانب حكمدار أمن محافظة الغربية الذي تضمنت قائمة شهود الإثبات اسمه، في حين ينحصر شهود النفي في 4 محاميين من زملاء المحاميين المتهمين الذين قالوا في أوراق تحقيقات النيابة أن مدير النيابة هو من بادر بافتعال الشجار والاشتباك مع المحامين والاعتداء عليهما. يشار الى ان الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة طنطا واحد المحامين وادت الى الحكم بسجن اثنين من المحامين كان السبب في اندلاع الازمة بين المحامين والقضاة ، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين في مختلف المحافظات المصرية اعتراضا على حكم الحبس. وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عنهما