انهيار جهود المصالحة بين القضاة والمحامين

انهارت كل جهود الوساطة بين المحامين والقضاة فى الازمة التى نشبت بينهم على خلفية الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا واحد المحامين وادت الى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المحامين.
وذكرت تقارير صحفية ان الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يواصل محاولته لتهدئة حرب البلاغات بين الطرفين، بعد تقدم اكثر من 800 قاض من اعضاء نادى قضاة الدقهلية ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة نقيب المحامين يتهمونه فيه بتحريض المحامين على التجمهر امام المحاكم، بالاضافة الى بلاغ اخر من نادى قضاة الغربية يتهمه بالتحريض ضد القضاة.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ان التصالح بين المحامين والقضاة سيتم في حالة واحدة وهي اذا طبقت العدالة على كل منهما في حالة خطأ أى طرف ووفق ما يراه النائب العام.
وأضاف الزند في تصريحات للاهرام المسائي الاحد ان لقائه بالدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب استعرض الاوضاع والتطورات الاخيرة للأزمة بين المحامين والقضاة فى اللقاء الذى تم السبت 12 يونيو ، ولم يشهد اية محاولات او بوادر للتصالح او حل الازمة.
من جانبه، وصف الدكتور سرور الازمة بانها امر غريب على العدالة وسيادة القانون مشيرا الى اهمية احترام القضاء وتوقيره، مناشدا المحامين العدول عن الاضراب لانه يضر بالمتقاضين من المواطنين كما يضر جهاز العدالة ذاته.
وكان سرور قد طالب القضاة والمحامين بأن يكونوا متكاتفين داخل بيت العدالة لحل الأزمة التى نشبت بينهم مؤخرا.
وقال سرور فى بداية جلسة مجلس الشعب السبت "إننى لا أتصور وجود تناقض بين سدة العدالة وسدة الدفاع فكلاهما يكمل الآخر" مضيفا "أن المحامين جزء من النظام القضائى نفسه ورجل القانون بطبيعته يحترم القانون ويجب حماية كرامة القضاء والدفاع".
وأعرب رئيس مجلس الشعب عن ثقته فى تخطى هذه الأزمة من خلال حكمة رجال القانون والعدالة.
وكانت مصادر أمنية وشهود عيان قد أكدوا ان مئات المحامين الغاضبين احتجزوا الخميس 3 من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عن زميلين لهم -وهما المحاميان إيهاب إبراهيم ومصطفى فتوح- والمتهمين بالإعتداء بالضرب على رئيس نيابة ثانى طنطا باسم أبو الروس وصدر ضدهما حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.