كشف الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من المخالفات الجسيمة فى إيرادات حى الشرق التى تتمثل فى إغفال الحى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تقدير أنواع الطرق، من حيث درجاتها بما يتناسب مع ما تشهده بعض المناطق من نهضة عمرانية، وعدم تفعيل المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 395 لسنة 1956 بشأن القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حفاظا على المال العام، وتنشيطا لإيرادات الحى وتدعيما للموازنة العامة للدولة. كما كشف المحاسبات فى تقريره عن إقامة أكشاك على بعد عشرة أمتار بين الكشك والآخر بالمخالفة للمادة 20 التى تقضى بعدم إقامة أكشاك أقل من 200 متر، مما يعد مخالفة جسيمة توجب فتح ملف لها، وتحديد المسئولية مع مراعاة أحكام مواد القانون المنظم لإنشاء الأكشاك. كما أكد المحاسبات عدم قيام إدارة الرخص بتعديل القيمة الإيجارية للعديد من محلات الحى منذ ما يقرب من سبع سنوات، مما ترتب عليه تحصيل رسم التفتيش والمعاينة بأقل من القيمة المستحقة منذ صدور القانون. كما كشف المحاسبات مخالفة بعض الكافيتريات والمطاعم التى يمتلكها أهل الصفوة لنصوص أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 ولائحته التنفيذية، وقيام الحى بمنحهم تراخيص استغلال وإشغال الأرصفة بالكامل دون مراعاة لتطبيق القانون، لافتا التقرير لجوء بعض الكافيتريات مقاضاة الحى ورفع دعوى قضائية للحصول على تراخيص بالمثل، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة لأحكام القواعد القانونية المنظمة لذلك. كما تطرق التقرير إلى التعدى على أراضى وأملاك الدولة وعدم اتخاذ الحى الإجراءات القانونية بصدد الأحكام التى صدرت لصالح الحى ضد المخالفين، ومنعا لانتشار ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.