نظم اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع بأسيوط مؤتمراَ جماهيرياَ بشارع النيل بساحل سليم وذلك تحت عنوان (يانظيف يا نظيف احنا مش عارفين نعيش ) حيث هتف أكثر من مائتي مواطن في وقفة احتجاجية ضد عدم تنفيذ حكومة نظيف لحكم القضاء الإداري بتحديد حد ادنى للأجور وقالت سناء السعيد أمينة اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع بأسيوط وعضو محلي المحافظة ان التفاوت في الأجور أصبح يشكل جريمة وأضافت انه في الوقت الذي يتقاضى فيه معلمو الحصة والعاملون بجهاز التشجير وبالمكافأة الشاملة بوزارة التربية والتعليم جنيهات قليلة قد لا تصل لثلاثين جنيها فان بعض المحظوظين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريا كمرتبات مثل الوزراء ورؤساء الوزراء السابقون الذين يترأسون مجالس إدارات بنوك وشركات قطاع إعمال ويتقاضون رواتب ومكافآت تصل لحد الخيال وعن كيفية تمويل الحد الادني لللاجور والذي طالبت الا يقل عن 1200 وتزيد مع زيادة الأسعار قالت السعيد على الحكومة ان تفرض ضرائب تصاعدية على الدخول كما تفعل غالبية دول العالم وان تفرض رسوما على السلع الترفية المستوردة كالكافيار وأدوات التجميل والعطور وغيرها والتي تصل لقرابة مليار دولار سنوياَ أما عبد الناصر عبد اللطيف عضو المجلس المحلي وعضو لجنة المحافظة لحزب التجمع فقال: من الطبيعي الا تعمل حكومة الحزب الوطن لصالح الفقراء وإلا تنفذ حكم محكمة القضاء الإداري بوضع حد ادني للأجور يحافظ على كرامة العمال والموظفين لان حكومة رجال الإعمال لاتعمل الا لصالح رجال الأعمال وان هذا هو الموقف الطبقي الطبيعي لهذه الحكومة ووزع اتحاد النساء التقدمي في نهاية المؤتمر بيانا طالب فيه بتطبيق حكم القضاء الإداري بفرض حد أدنى للأجور وبان يتم وضع حد اقصى لها لتقريب الهوة بين الحدين كما طالب البيان بان يتم فرض رسوم على السلع المستوردة وفرض ضرائب تصاعدية وضبط الإنفاق الحكومي ومحاسبة الحكومة على كل المخالفات المالية والتي رصدها تقرير الجهاز المر كزي للمحاسبات والذي عرضه جودت الملط بمجلس الشعب وأشار فيه إلى ان هناك عشرات المليارات من الجنيهات أنفقتها الحكومة دون فواتير .
