نظم اتحاد النساء التقدمى، بحزب التجمع بأسيوط، مؤتمراَ جماهيرياَ بشارع النيل بساحل سليم أمس، الجمعة، وتحت عنوان ( يا نظيف يا نظيف احنا مش عارفين نعيش ) هتف أعضاء التجمع والوفد والناصرى وعمال التشجير ومراكز المعلومات ومعلموا الحصة فى مؤتمرا ضد عدم تنفيذ حكومة نظيف لحكم القضاء الإدارى بتحديد حد أدنى للأجور. وقالت سناء السعيد، أمينة اتحاد النساء التقدمى بحزب التجمع بأسيوط وعضو محلى المحافظة، أن التفاوت فى الأجور أصبح يشكل جريمة لحكومة نظيف وأضافت أنه فى الوقت الذى يتقاضى فيه معلمو الحصة والعاملون بجهاز التشجير وبالمكافأة الشاملة بوزارة التربية والتعليم جنيهات قليلة، قد لا تصل لثلاثين جنيها، فإن بعض المحظوظين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريا كمرتبات مثل الوزراء ورؤساء الوزراء الذين يترأسون مجالس إدارات بنوك وشركات قطاع أعمال، ويتقاضون رواتب ومكافآت تصل لحد الخيال وعن كيفية تمويل الحد الأدنى للأجور، والذى طالبت ألا يقل عن 1200، وتزيد مع زيادة الأسعار، وقالت السعيد على الحكومة أن تفرض ضرائب تصاعدية على الدخول، كما تفعل غالبية دول العالم، وأن تفرض رسوما على السلع الترفيهية المستوردة كالكافيار وأدوات التجميل والعطور وغيرها، والتى تصل لقرابة مليار دولار سنوياَ، ومن جانبه قال عبد المنعم أبو علم، المحامى الناصرى، إن الشعب المصرى كله يجب عليه التحرك وأن تتحول المطالبات المعيشية إلى نضال سياسى لتغيير الواقع السلبى، والذى أثر على معيشة غالبية الشعب المصرى وحوله إلى عبء تحت خط الفقر وقال أبو علم إن الحكومات المتعاقبة للحزب الوطنى حولت الشعب من سىء إلى أسوأ، وأن هذا الحزب وأصحابه لا يحق لهم المطالبة بفرص أخرى، وأن حديثهم عن الإصلاح مجرد استهلاك ولا طائل من ورائه وأن التغيير الشامل هو الحل لمشكلات مصر المزمنة، وأن هذا التغيير الشامل هو الذى سيحل مشكلات العمال والفلاحين والموظفين وكل فئات الشعب. أما عبد الناصر عبد اللطيف، عضو المجلس المحلى وعضو لجنة المحافظة لحزب التجمع، فقال: من الطبيعى ألا تعمل حكومة الحزب الوطن لصالح الفقراء وألا تنفذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور يحافظ على كرامة العمال والموظفين، لأن حكومة رجال الأعمال لا تعمل إلا لصالح رجال الأعمال، وأن هذا هو الموقف الطبقى الطبيعى لهذه الحكومة، والتى يجب أن نناضل جميعاَ لإنهاء حكم هذا الحزب، الذى خرب كل شىء فى مصر وحول ومن ناحيته طالب هلال عبد الحميد أمين تنظيم التجمع وعضو المجلس المحلى لمركز ساحل سليم كل الأحزاب والقوى السياسية بالتكاتف لتغيير الوضع المأساوى الذى يعيشه الشعب المصرى، وقال يجب على كل الشعب المصرى أن يشارك فى الحراك السياسى، لأن هذا هو الحل الوحيد للتغيير الجذرى. ووزع اتحاد النساء التقدمى فى نهاية المؤتمر بيانا على أجزاء من مواجهة د- رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، للدكتور بطرس غالى، وزير المالية، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة 2010-2011 بمجلس الشورى، والتى طالب فيها بفرض ضرائب تصاعدية ورسوم على السلع الترفية والمستوردة وطالب البيان بتطبيق حكم القضاء الإدارى بفرض حد أدنى للأجور، وبأن يتم وضع حد أقصى لها لتقريب الهوة بين الذين يتقاضون الملاليم والذين يتقاضون الملايين، كما طالب بيان اتحاد النساء التقدمى بضبط الإنفاق الحكومى ومحاسبة الحكومة على كل المخالفات المالية، والتى رصدها تقرير الجهاز المر كزى للمحاسبات، والذى عرضه جودت الملط بمجلس الشعب وأشار فيه إلى أن هناك عشرات المليارات من الجنيهات أنفقتها الحكومة دون فواتير، وأضاف البيان، وإذا كان الشعب المصرى قد بدأ يأخذ المبادرة فإن تكاتف الشعب المصرى ووقوفه جنبا إلى جنب فى تحقيق مطالبه الحياتية، وتحويل هذه المطالب إلى مطالب سياسية فى شكل حرية وديمقراطية وانتخابات نزيهه هو الأسلوب الأمثل لإعادة تشكيل نظام يخطط لتنمية عادلة وديمقراطية تعود ثمارها على كل الشعب، وليس على حفنة من المحتكرين.
