قيادات من ورق

بداية أود أن أعرف متى ستعترف وزارة الزراعة بالفلاح ..سؤال الإجابة عليه غاية في السهولة لكنه في نظر وزارة الزراعة من رابع المستحيلات
متى يتعطف معالي السيد المحترم ؟؟؟ وزير الزراعة على محصول القطن ويصدر أمرا بالإفراج عن القطن القتيل في المنازل لا أدري عموما الفلاحين لهم رب ينتقم من كل ظالم لا يراعي حقوق البسطاء
*أولا لا يوجد ما يسمي بالفلاح المناضل أو المدافع عن الحقوق الوطنيه او عن حقوقه الخاصه به لذا تم انتزاع اراضي الاصلاح من الفلاحين بسهوله اللهم الا بعض المشاكل القليله التي اثيرت هنا وهناك ولم يكن المحرك الرئيسي فيها هو الفلاح المصري بل مثقفون مصريون و, لقد وقع من الظلم والقهر علي الفلاح المصري ما جعله جسة هامده إضافة الي الفقر والجهل وتصدر طبقة كبار الملاك الزراعيين لقيادة العمل التعاوني وغالبيتهم ان لم يكونو جميعا أعضاء في الحزب الحاكم بذا ترك الفلاح المصري يتيما لا يدافع عنه احد اللهم الا اصوات وطنيه هنا وهناك تعاني من القهر السياسي وحظر الشرعيه عنهم ومن ثم فهم غير قادرين لظرفهم الشخصي وللظروف الموضوعيه المحيطه علي رفع الظلم عن كاهل الفلاح المصري ودعوني اضع بين يدي حضراتكم بعض ما يعاني منه الفلاح المصري
*زيادة عدد السكان وثبات الرقعه الزراعيه داخل الوادي والدلتا قلل من مساحة الارض الزراعيه المخصصه للفلاح الواحد لزراعتها سواء بالتملك او الاستئجار وارتفع سعر الفدان الزراعي ارتفاعا جنونيا ففي منطقه زراعيه محدده في شمال الدلتا كان سعر الفدان حوالي 50000 الف جنيه مصري منذ 4 اعوام الان نفس الفدان وصل سعره لاكثر من 200000جنيه ولم تحدث نفس الزياده في انتاجيته فالارض مازالت تزرع بنفس الطرق القديمه,اما الاراضي الجديده فقد كانت تعطي خلال العقدين الماضيين للخريجين للتهدئه السياسيه وهبات لضباط شرطه وكبار الموظفين وضباط جيش لكسب الولاء للحكومه بينما ترك الفلاح المعدم دون اي مساعده
*هذا الحصار المضروب حول الفلاح لم يجعل امامه من طريق لتكسب الرزق الا ان يعمل اجيرا او ان يزرع في مساحه محدوده لا تكفي لتغطية حاجاته وتوفير حياه كريمه له
*اما الفلاح الذي يمتلك مساحة ما من الارض وتضطره ظروفه للاستدانه مما يسمي ببنك القريه فتمارس عليه عملية ربا فاحش ,يعطي بنك القريه قروضا بفائده في حدود 10 % لكن عمليا يدفع الفلاح ما يقارب 30 % ارباحا ربويه علي قرضه وادعو المتخصصين لاخذ عينه عشوائيه من قروض بنك تنمية القريه ودراستها للوقوف علي مدي الظلم والاستغلال الذي يمارس ضد الفلاح
*لا يقوم ما يسمي باتحاد الفلاحين بحماية الفلاحين من الكيانات الرأسماليه الكبيره التي تتعاقد مع الفلاح واوضح مثال علي ذلك هو تعاقدات تعاقدات مصنع بنجر السكر في محافظة كفر الشيخ مع الفلاحين,حيث كل البنود لصالح شركة السكر ويقع الفلاح تحت رحمة الشركه عند الحصاد فقد تترك محصوله من البنجر دون نقل الي المصنع حتي يفسد دون ادني مسؤليه علي الشركه حسب بنود العقد ,وهنا يستجدي الفلاح مندوبي الشركه لنقل محصوله الي المصنع وتحدث مهازل خلال هذه الفتره
*مازلنا نحن فلاحي مصر لا يتوفر لنا مياه الشرب النقيه بينما تقوم البلديات في المدن ببناء النافورات امام مباني المحافظه وفي شوارع المدن حيث يعيش علية القوم للمحافظه علي الجمال وما يسمي بالمظهر الحضاري
*يتم ارغام الفلاحين علي دفع تكاليف مشاريع فاشله مثالا علي ذلك ما يسمي بمشروع الري المطور وهو احد المشاريع التي تقف امامها مندهشا من مدي العبثيه وعدم معرفة ظروف الزراعه المصريه الي حد ان هذا المشروع لم يشغل اطلاقا واذا ذهبنا الان الي الحقول سنري بقاياه مهمله لا فائدة منها اطلاقا
ومن قبل هذا المشروع دفع الفلاح تكاليف مشروع الصرف المغطي وللحق اقول انه كان جيدا في بعض الحقول وسيئا بل وضارا في حقول اخري حيث لم يركب بطريقه صحيحه لتلاعب المقاولين واهمالهم وعدم جودة الرقابه الحكوميه ما ذكرته هنا ليس الاقليل من كثير ارجو من كل من يحمل رؤيه عن مشاكل الفلاحيين المصريين ان يشاركنا الرأي او ان يصحح لنا ما قد نكون قد وقعنا فيه من أخطاء .
واخيرا إن محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة في إنتاج القطن والمزارعون يعانون كساداً في تسويق المحصول وقاموا بتشوينه بمنازلهم. مؤكدا أن مسلسل أزمة القطن المصري ما زال مستمرا ورغم قيام ثورة 25 يناير إلا أن الحال لم يتغير فالفلاح ما زال مهملا ومهمشا يعاني خسائر فادحة كل عام وتتجاهله الدولة ووزارة الزراعة بشكل مستفز. والقطن المصري في حال يرثي لها وتراجع كثيرا لتتضاعف معاناة الفلاح المصري في ظل ثورة قامت من اجل إنصافه لكن ذلك لم يحدث.
أشار الي أن زيادة المعروض من الأقطان في العالم أثر علي سعر القطن هذا العام. خاصة أن العام الماضي وصل سعر قنطار القطن بالوجه البحري الي ألف و800 جنيه. وكانت المساحة المنزرعة حوالي 300 ألف فدان فقط بينما المساحة المنزرعة هذا العام تضاعفت لتصل إلي 525 ألف فدان من المتوقع أن يجمع منها أكثر من 3 ملايين قنطار.
رضا بلال
رئيس مجلس ادارة جريدة الطبعة الأولى