المستشار بسيونى : الامن لا يكفى لتأمين محكمة دمنهور ويحميها الاهالى من البلطجية

قال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية المستشار حسن بسيونى ان مبنى محكمة دمنهور الابتدائية الحالى الذى تم الانتقال اليه نتيجة احتراق مبنى المحكمة القديم بدمنهور خلال احداث ثورة يناير ، ليس مجهز او معد كمحكمة لنظر القضايا وخاصة الكبرى منها لعدم توافر الامن الكافى لتأمين جلسات المحاكمات .
واضاف المستشار بسيونى – فى تصريح خاص لميدان البحيرة– ان عدد افراد الشرطة الخاصة بتأمين المحكمة قليل جدا ، وعدد دوائر الجنايات والجنح المستأنفة اكثر من عدد أفراد الامن ، مشيرا الى ان مبنى المحكمة المؤقت يقع فى منطقة سكنية شعبية ، وبالرغم من ذلك الا ان اهالى المنطقة هم من قاموا بحماية المحكمة خلال المظاهرات والاعتصامات الماضية ، وايضا ايام الاجازات والعطلات الرسمية من البلطجية ومثيرى الشغب .
وأشار رئيس المحكمة الى ان أعضاء النيابة العامة والموظفين والمحاميين يعانون من عدم ادائهم للعمل المنوط بهم على أكمل وجه لضيق المبنى الذى لا يتسع للاعداد الكبيرة المتردده عليه ، ولصعوبة وسائل المواصلات التى لا تستطيع للوصول الى المحكمة بسهولة ، ولكنه حل مؤقتا ، لافتا الى انه كانت توجد فكرة للانتقال الى مبنى كلية التربية حال انتقال الطلاب منها الى مجمع الكليات بدمنهور ، ولكن لدواعى امنية منعت ان تتواجد المحكمة وسط الطلاب .
وحول مبنى المحكمة القديم بدمنهور قال المستشار بسيونى ان تقرير اللجنة الهندسية قرر بإزالة المبنى حتى سطح الأرض لعدم جدوى ترميمه ، وذلك لأن الحريق اثر على اساسات المبنى والاعمدة ، لذلك يستحيل اعادة ترميمه من جديد ، مضيفا بان وزارة العدل سوف تستغل ارض المحكمة القديم بعد ازالته .
وأشار رئيس المحكمة الى ان وزارة العدل تسعى حاليا للحصول على قطعة أرض لبناء مبنى جديد للمحكمة بدمنهور يكون بعيدا عن التجمع العمرانى ومناسب للعمل به ، لافتا الى انه تم الاتفاق مع محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوى على شراء قطعة أرض مساحتها 6 الاف متر بجوار الكوبرى الدولى بمنطقة افلاقه بمواجهة مستشفى دمنهور العام ، وجارى استكمال الاجراءات التى تعطلت بسبب التغيير الوزارى الاخير الذى شمل وزارة العدل ، واتمام التعاقد .