إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة يرفض الإعلان الدستورى ويدعوا المجلس العسكرى للوفاء بتعهداته

اعلن إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة برئاسة محمد جرامون فى بيان صادر عن الاتحاد اليوم الاثنين رفضة التام للإعلان الدستورى المكمل والذى يُعد إنقلاباً على الشرعيه وإستمراراً للحكم العسكرى وتقيداً لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب فى إدارة حكم البلاد ، الأمر الذى يصعبُ معه محاسبته على عدم تنفيذة لبرنامجه الإنتخابى لعدم وجود العديد من السلطات فى يدة .
طالب الإتحاد المجلس العسكرى الوفاء بتعهداته السابقه بتسليم السلطة للرئيس المنتخب من قبل الشعب فى 30 يونيو القادم تفادياً لحدوث أى صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا فى البلاد وبين قواتة المسلحة التى يعتز ويفتخر بها ويعتبرها الدرع الحامى الوطن .
اكد إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة على أن هذا الإعلان الدستورى يُعد إستكمالاً لمسلسل بغيض إبتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطه العسكريه والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطوارىء فى شكل جديد ، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعيه المنتخبه من قبل الشعب وأنتهاءاً بهذا الإعلان الكارثى .