قوي ثورية تطالب العسگري ياعادة النظر في الإعلان الدستوري

اعلن اتحاد الثورة المصرية رفضة التام للاعلان الدستوري المكمل لكونه استمراراً للحكم العسكري وتقيداً لسلطات الرئيس المنتخب من قبل الشعب في ادارة حكم البلاد الامر الذي يصعبُ معه محاسبته علي عدم تنفيذه لبرنامجه الانتخابي لعدم وجود العديد من السلطات في يده
ويطالب الاتحاد المجلس العسكري بالوفاء بتعهداته السابقة وتسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب من قبل الشعب في 30يونيو تفادياً لحدوث أي صدام محتمل بين الشعب صاحب الكلمة العليا في البلاد وبين قواته المسلحة التي نعتز ونفتخر بها ونعتبرها الدرع الحامي للوطن.
واكد اتحاد الثورة المصرية في البيان الذي اصدره امس أن هذا الاعلان الدستوري يُعد استكمالاً لمسلسل بغيض ابتداء من قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبطية القضائية مما يُعد عودة لقانون الطواريء في شكل جديد، ومروراً بحل مجلس الشعب السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وانتهاءا بهذا الاعلان الدستوري.
ودعا الموقعون علي البيان وهم اتحاد الثورة المصرية والجبهة السلفية وحملة ابوالفتوح وتحالف من اجل مصر وائتلاف النهوض بالازهر وشباب ثورة الاعلام وحركة امسك فلول وشرفاء الانتاج الحربي
وشباب الجماعة الاسلامية واللجان الشعبية بكرداسة وجبهة تحرير شعب وائتلاف مصابي الثورة جموع الشعب المصري لتوحيد الصف والهدف واتخاذ موقف موحد لرفض هذا الاعلان الدستوري وعدم القبول بأي شيء يُعطل استكمال أهداف الثورة وضرورة انهاء المرحلة الانتقالية من أجل البدء في مرحلة الاستقرار وبناء الوطن.