خرج العاملون بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن صمتهم للكشف عن الفساد المنتشر في أرجاء المديرية ، وسط غياب الرقابة من المسئولين مما سهل للقائمين على المديرية من إهدار للمال العام بلغ مليون و 800 ألف جنية ، على أعمال تجديدات بفندق الشباب الكائن بالإستاد الرياضي بدمنهور ، دون أدني رقابة من الأجهزة الرقابية علىحجم المصروفات التي تم إهدارها على ترميم وصيانة مبنى قديم . فتبدأ القصة عندما سقط محمد كمال عطا الله مدير المديرية بتحويله للتحقيق لإصدارمنشور يشدد على مراكز الشباب بالتبليغ عن أي حركة تحدث بمراكز الشباب بالمحافظة للأمن الوطني ، دونإصدار أي قرار رسمي بذلك من الجهات المذكورة . الأمر الذي دفع العاملين بالمديرية بالخروج عن صمتهم ،بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتطهير المديرية من رموز الفساد، وقاموا بإرسال مذكرة إلى المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب بإمضاء العاملين بالمديرية كشفوا فيها عن إهدار مليون و 870 ألف جنية من المال العام على ترميم وصيانة مبنى قديم مكون من دورين أرضي و آخر علوي . يقول العاملون ان عند استلام محمد كمال عطا الله منصبه كمدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ،ألتفت إلى فندق الشباب الذي هو عبارة عن مبنى قديم مكون من عدة عنابر يستخدم كمبيت للطلائع والشباب ،و سبق أن تم تجديده وعمل الصيانة له عام 1999 ، وبلغت تكاليف تلك الأعمال 150 ألف جنية، ثم تكرر الأمر عام 2004 وتم إجراء عدة تجديدات للمبنى من تركيب مكيفات بالحجرات وتغيير الأثاث وتحويل حديقة كانت بالفندق إلى قاعة أفراح لتصل التكاليف إلى نصف مليون جنية . وأكد العاملون أنه بالرغم من حجم المصروفات على التجديدات بالفندق من أعمال صيانة سابقة ، قرر عطا الله بصفته مدير المديرية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية التابع لها الفندق بإجراء صيانة للمبنى ،وقام بفك وديعة بالبنك بأسم اللجنة الرياضية للعاملين بالشباب و الرياضة بمبلغ 600 ألف جنية بقرار مجلس الإدارة في ذلك الوقت ، وبالفعل تم تكسير وخلع وهدم التجديدات السابقة بالمبنى والتي كانت في حالة جيدة ولم يمر عليها فترة كافية للتجديد ، بل كانت أحسن من التجديدات التي تم إجرائها مشيرا انه حدث كل ذلك بدون دراسة جدوى أي جهة رقابية للكشف عن هذا الفساد ومحاسبة المتسببين فيه لتصل المبالغ المنصرفة على التجديدات رقم خيالي كان يكفي لبناء عدة فنادق وليس لترميم مبنى قديم من دورين (أرضي وعلوي) . أشار العاملون أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل استدانت اللجنة الرياضية للعاملين بالمديرية لمقاول المشروع ليتم تقسيط المبلغ له سنويا بقسط يصل إلى 300 ألف جنية في العام . كشف العاملون أن مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة استقبلت في شهر يناير 2011 خطابا من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمنهور يفيد بإلزام المديرية بوقف أعمال الترميمات والتجديدات بمبنى فندق الشباب التابع للجنة الرياضية ، وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ تعليمات مجلس المدينة في تحدي للقوانين التي تم ضربها عرض الحائط واستمرت الأعمال على وجه السرعة للانتهاء منها . ويتسأل العاملون أين دور الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة ،و وزارة الإسكان والمجلس القومي للشباب و المجلس القومي للرياضة ؟ وكيف يتم صرف مبلغ طائل بهذا الحجم في ترميم وصيانة مبنى قديم من دورين الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام ؟ موضوعات متعلقة ...... العاملون بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة يخرجون عن صمتهم بوقفة إحتجاجاية للمطالبة بتطهير الفساد