أصدر إتحاد القوى السياسية بالأسكندرية والأقاليم والمجلس الوطنى السكندرى امس الجمعة بيانا بعنوان لا عمر سليمان لا احمد شفيق لا عمرو موسى لا لفلول المخلوع للترشيح لرئاسة الجمهورية كفايا علينا مفسدين . ودعا البيان إلى حملة لوضع دستور مصر لأنه من حق كل فئات الشعب إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد قبل إنتخابات الرئاسة حتى لا يتم تفصيل دستور جديد لدكتاتور جديد بمعرفة مجلس شعب ورئيس منتظر لأن الدستور عقد إتفاق بين الشعب المصرى والحاكم ومن حق الشعب صاحب الثورة أن يحدد ما يريد ولا يجب على أحد أو فئة معينة أن تفرض على الشعب المصرى ما تريد ( ولا مساس للمادة الثانية من الدستور وتظل أساس الدستور الجديد) كما قدم البيان مجموعة من المقترحات والمطالب وهى كالتالى : - تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات وبدون وصاية من أحد - لا لحكومة الجنزورى- - سرعة إنهاء محاكمة مبارك وكل رموز الفساد ومعاقبتهم بتهمة الخيانة العظمى والفساد السياسى. - إقاله النائب العام وتعين خمس مستشارين مكانه من المشهود لهم بالأمانه والكفاءة - تطهير هيئة القضاء وجهاز الشرطة ووزارة الاعلام - تطهير كل أجهزة الدوله والمستشفيات والشركات والإدارات والبنوك من الموظفين المرتشيين ومحاكمتهم - تفعيل قانون الغدر ( العزل السياسى ) لكل من أفسد الحياة السياسية فى عهد المخلوع - تشكيل مجلس لتمثيل الثورة من كافة الإئتلافات والأحزاب والحركات والجمعيات الوطنية المشاركة فى الثورة وإعطائه الصبغة الرسمية للمشاركة فى تسير أعمال البلاد ويعرض عليه كافة الأعمال والقرارات والمراسيم بقوانين ومشروع الدستور لمنافشتها وإبداء الموافقة عليها ويشترط على اعضائه عدم المشاركة فى أى إنتخابات أو مناصب سياسيه لمدة 4 سنوات - الإفراج الفورى عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم قبل وأثناء وبعد الثورة والإفراج الفورى عن ضباط 8 ابريل و27 مايو والرائد احمد شومان والرائد تامر بدر والنقيب الطبيب عمرو متولى . صورة من بيان القوي السياسية بالإسكندرية