رحلة عم محمد وغزوة الاستاذ برغوث

فى يوم 1/4/2002 بدأ عم محمد اللقانى ( موظف بالزراعة وحاليا بالمعاش) رحلة الحصول على ترخيص لإضافة غرفتين أعلى منزله المقام منذ عام 1980 حتى يتمكن من إعدادها لزواج ابنه ( جامعي بدون عمل ) ولان عم محمد ملتزم بالقانون ومنزله ضمن منطقة معتمدة وتصدر بها تراخيص منذ 20 عاما
فقد تقدم بطلب لمجلس المدينة للحصول على ترخيص مباني وبعد طول تردد على مجلس المدينة برفقة مهندسه النقابي قيل له إن طلبه في لجنة الصعوبات وسأل إيه الصعب في ترخيص حجرتين ؟ - جاءت الإجابة – أطمئن دى لجنة برئاسة المستشار القانوني وأعضاؤها مدير الشئون القانونية ومدير الإسكان والشئون الإدارية وسكرتيرها الأستاذ خيري وعلى مدى اكثر من ثلاثة اشهر ظل عم محمد يتردد بين مجلس المدينة والمحافظة عرف خلالها ان عليه التبرع التلقائي للمحافظة وذهب للأستاذ خيري مبديا استعداده لسداد ما يطلب منه في الحد المعقول لكن الأستاذ خيري اخبره أن عليه الانتظار لحين عودة السيد المستشار من اجازة المصيف –وتساءل كيف يتم تأخير طلب الترخيص لاربعة اشهر فى حين أن القانون يقضى بصرف الترخيص خلال فترة أقصاها شهر وعليه تقدم بشكوى لمدير مكتب السيد المحافظ وبدأ رحلة أخرى لمتابعة شكواه بين مدير المكتب وبين مكتب الأمن بالمحافظة ومكتب المستشار رئيس لجنة الصعوبات و أخيرا اخبره الأستاذ خيري أن عليه التبرع بمبلغ 2000 جنية فى رقم حساب بالبنك الأهلي ونبه عليه أن يكتب تبرع تلقائي رغم ان الفقرة الاخيرة من المادة 6 من القانون 106 لسنة 1976 تقضى ( بعدم جواز تحصيل اى مبالغ لصرف الترخيص عدا المبين فى الفقرة السابقة ).
على الجانب المقابل وفى ذات توقيت بداية رحلة عم محمد بدأ الأستاذ برغوث رئيس نادى الصيد المصري بالبحيرة رحلة لصيد قطعة ارض من أملاك الدولة على الطريق الصحراوي بمدينة وادي النطرون فقدم طلبا للسيد المحافظ كلفه قيمة الورقة البيضاء وعلى الفور حول طلبه إلى لجنة بإدارة حماية أملاك الدولة وكسبا للوقت إلى لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة الذي وافق على تخصيص 50 فان لنادى الصيد ويتبنى الطلب كل من رئيس مدينة دمنهور ومدير مكتب السيد المحافظ مع مدير الشئون القانونية الذي تحايل على قانون أملاك الدولة وقانون الإدارة المحلية فيصر قرار التخصيص لصالح مديرية الشباب والرياضة لاستكمال إقامة ميادين للرماية لنادى الصيد المصري( لا يوجد ميادين حتى يمكن استكمالها ) وفى اليوم التالي لصدور القرار رقم 3744 فى 28/8/2002 يتقدم السيد برغوث بطلب للحصول على ترخيص لأقامة استراحة وميادين للرماية
وبين رحلة عم محمد وغزوة الأستاذ برغوث نلاحظ الآتي:
1- طلب الترخيص المقدم من عم محمد في إطار القانون وتوجد تشريعات ولوائح تنظم عملية حصول المواطن على الترخيص برسوم مقررة بقانون وتوقيتات محددة بمدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب إلا انه لم يستطع سداد قيمة التبرع وشكا عجزة وان ما يملكه بالكاد يكفى لبناء الغرفتين حتى ينقذ زيجة ابنه ولم يرد عليه أحد وبعد مرور ثمانية اشهر من تاريخ تقديم الطلب يتقدم في بداية 2003 بشكوى للنيابة الإدارية وأمام الردود الغير قانونية من مجلس المدينة وبساطة عم محمد اضطر لنسيان موضوع المباني ( طلب عم محمد نموذج من مئات طلباتهم معطلة فى لجنة الصعوبات ) .
2- طلب الأستاذ برغوث يمثل مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أملاك الدولة وتمنع القوانين التخصيص لغير أغراض النفع العام كما يمثل واحدة من حالات نهب أراضى الدولة واهدار أراضى بقيمة حوالي مليون جنيه ( 210 ألف متر * 100 جنيه للمتر ) مدير أملاك الدولة حددها في تقرير رسمي بسعر 140 جنيه للمتر في هذا الموقع ومع ذلك فقد أسرعت جميع أجهزة المحافظة لتقديم التبريرات والتحليلات والموافقات حتى يصدر تخصيص الأرض بالمجان لنادى الصيد المصري تحت لافتة مديرية الشباب والرياضة ورغم صدور القرار فان الجميع يعلم مدى المخالفات المرتكبة والتي تتمثل فى :
أولا : نادى الصيد المصري لا يدخل ضمن هيئات النفع العام حتى تخصص له ارض بالمجان والتخصيص يخالف قانوني الأملاك والإدارة المحلية
ثانيا : الأرض موضوع التخصيص تقع ضمن المخطط العام المعتمد من وزير الإسكان لمدينة وادى النطرون ولا يعدل التخطيط إلا بقرار من وزير الإسكان
ثالثا : الأرض ضمن المخطط التفصيلي المعتمد من السيد المحافظ والذي يحدد استعمالات هذه الأرض سكن وشوارع وميادين
رابعا : تخصيص الأرض كميادين للرماية رغم انه مخالف للقانون والقرارات المنظمة لاستعمال هذه الأرض فانه يتعارض مع وجود مستشفى اليوم الواحد ومسار الطريق الصحراوي الواقعين على بعد أمتار من هذه الأرض
وبقى ان نعقد مقارنة بين حالة عم محمد وحالة الأستاذ برغوث ففي الحالة الأولى الرجل يحترم القانون ويطلب ترخيص طبقا للقانون فيتم رفض طلبه لعدم قدرته على سداد تبرع إجباري مخالف للقانون ويلجأ للنيابة الإدارية وللآن المخالف مستشار قانوني و إدارة عليا بالمحافظة يستمر بحث شكواه لأكثر من عام ولا يحصل على الترخيص وفى الحالة الثانية يتم إهدار ارض قيمتها 20 مليون جنية لمجاملة رئيس نادى الصيد على حساب القانون ومن أجهزة مهمتها المحافظة على المال العام