لندن: سنواصل العمل لترحيل "أبوقتادة"

قال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن لندن "ستبذل قصارى جهدها" لضمان العمل على ترحيل الداعية الإسلامي "المتشدد،" المعروف باسم "أبوقتادة،" الذي تشتبه السلطات البريطانية بأنه كان المرشد الرئيسي للكثير من "الإرهابيين" في أوروبا.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن "أبوقتادة" الذي يعتقد أنه أحد "المرشدين الروحيين" لمحمد عطا، الضالع بهجمات 11 سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة، إن الحكومة الحالية "ستقوم بكل ما بوسعها" لوضع أبوقتادة على قوائم الترحيل إلى خارج بريطانيا.
ولفت الناطق الذي طلب عدم ذكر اسمه أن لندن تواصل التفاوض مع عمّان لمناقشة الأدلة التي قد تساق ضد "أبوقتادة" إذا جرى تسليمه إلى الأردن، بلده الأصلي. ومن المتوقع أن يقوم وزير الداخلية البريطاني، جيمس بروكنشاير، بزيارة قريبة إلى الأردن لمناقشة الملف.
وكانت محكمة بريطانية قد قررت إطلاق سراح "أبو قتادة" بكفالة، في السابع من فبراير/شباط الجاري، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم القاعدة، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها عارضت القرار، وأن وجهة نظرها حول أبوقتادة "لم تتغير،" معتبرة أنه "رجل خطير ويمثل تهديداً حقيقياً للأمن،" واعتبرت على لسان ناطق باسمها أن القضية لم تنته بعد، ملوحة بمراجعة سائر "خياراتها القانونية."
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي قراراً يمنع السلطات البريطانية من ترحيل "أبو قتادة،" بسبب ما وصفتها المحكمة ب"أدلة" على إمكانية إخضاعه للتعذيب.
وكان "أبوقتادة" قد دخل بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993، وطلب اللجوء مع زوجته وأولاده الثلاثة، وقد قبلته الحكومة البريطانية كلاجئ سياسي ومنحته حق البقاء حتى عام 1998، وهي ذات السنة التي صدرت ضده خلالها أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في عدة تفجيرات وقعت بالمملكة الأردنية.
ومنذ توقيفه لأول مرة بتهمة "الإرهاب"، قبل نحو عشر سنوات، خاض أبو قتادة، عدة معارك قانونية للبقاء في بريطانيا، وعدم ترحيله إلى الأردن، كما أصر على نفي صحة الاتهامات الموجهة إليه.