مقابلة- وزير: شركات فرنسية تسعى وراء صفقات ليبية

باريس (رويترز) - قال وزير التجارة الفرنسي بيير لولوش يوم الخميس ان الشركات الفرنسية تضع مع الحكام الجدد في ليبيا التفاصيل بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه في إعمار البلاد مع تطلع باريس لاستغلال المشاعر الطيبة التي خلفتها مشاركة فرنسا في الاطاحة بمعمر القذافي.
والتقى مسؤولو نحو 80 شركة فرنسية من بينها توتال النفطية الكبرى وصانعة الاسمنت لافارج والمجموعة الهندسية ألستوم مع وزراء ومسؤولين ومديري شركات ليبيين خلال زيارة لطرابلس مدتها يوم واحد يوم الاربعاء.
وقال لولوش لرويترز انه يأمل أن تستطيع فرنسا في الاجل القصير معالجة الاختلال التجاري في عهد القذافي الذي شهد بلوغ واردات فرنسا من ليبيا خمسة مليارات يورو في حين بلغت صادراتها الى ليبيا مليار يورو فحسب.
وقال لولوش الذي راس الوفد الفرنسي في مقابلة "مع مشاعر التعاطف مع فرنسا والاحتياجات التي لدى ليبيا نتوقع ان يكون بمقدورنا زيادة حضورنا في هذا البلد."
واضاف قوله "اننا متخلفون كثيرا عن الايطاليين والصينيين ونتوقع فيما نأمل ان نلحق بهم أو حتى نتخطاهم." ورفض ذكر اطار زمني لذلك.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قاد جهود التدخل العسكري في ليبيا وتتطلع الشركات الفرنسية الكبرى الان الى استغلال المشاعر الطيبة نحو فرنسا بين القادة الجدد في ليبيا.
وقال لولوش ان الشركات الفرنسية ومنها نحو 40 شركة صغيرة الى متوسطة تنقسم الى 11 مجموعة ذات أولوية تتراوح من الاعمال المصرفية الى الامن والنفط.
وقال "ليبيا تحتاج الى كل شيء وشركاتنا يجب أن تجد مكانا رئيسيا في هذه العملية هذا هو هدفي." واضاف قوله ان الرحلة كانت تهدف الى بناء الاتصالات اكثر من كونها لتوقيع التعاقدات.
وفي اطار اقامة علاقات ستفتتح باريس مكتبا تجاريا في العاصمة الليبية في يناير كانون الثاني.
وقال لولوش انه لا يعتقد ان التغير الذي سيطرأ على حكومة المجلس الوطني الانتقالي والمتوقع حدوثه بعد ان ينتهي القتال في سرت سيكون له أي أثر على مصالح الشركات الفرنسية وقال ان مشاعر التعاطف مع فرنسا بين الليبيين لا يمكن انكارها.
واستدرك بقوله "ومع ذلك يجب ان نكون قادرين على المنافسة. ولم أطلب أي محاباة معينة." واضاف قوله انه من الضروري المساعدة على تنويع اركان الاقتصاد على المدى الطويل.
وقال لولوش ان الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة ثانية في نوفمبر تشرين الثاني حيث سيقومان "بتحديد الاولويات والموضوعات التي يجب ان يتعانوا فيها."
وكان رئيس اتحاد الشركات الفرنسية في الخارج قال في سبتمبر ايلول ان اعادة بناء ليبيا قد يتكلف ما يزيد على 200 مليار دولار على مدى عشرة اعوام.
ورفض ليلوش ذكر ارقام في هذا الشأن لكنه قال ان الشركات الفرنسية تقوم حاليا بتقديم الغذاء والمؤن الطبية التي يجري تمويلها جزئيا من خلال اموال ليبية قيمتها 1.2 مليار دولار في البنوك الفرنسية تم فك تجميدها لتلبية الاحتياجات الطارئة.
ووقعت شركة سوفليه للحبوب بالفعل عقودا لتوريد القمح وسلع اخرى وعادت شركات اخرى مثل شركة الاتصالات ألكاتل لوسان وتوتال بالفعل للعمل في ليبيا.