بعثة من صندوق النقد الدولي تزور القاهرة لبحث مساعدة الاقتصاد

القاهرة - تصل الي القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي بعثة من صندوق النقد الدولي لتقييم تطورات الاوضاع الاقتصادية في مصر‏ وتقديم الدعم الفني والمشورة بشأن السياسات الضريبية والادارة المالية وادارة القطاع العام وغيرها من المجالات الاقتصادية والمساعدات التقنية التي تحتاجها الحكومة المصرية والوقوف علي احتياجات مصر للنهوض الاقتصادي وتأتي هذه الزيارة في اطار المشاورات السنوية بين مصر والصندوق وتستمر اعمالها لمدة شهرين ولم يتم اصدار تقرير بنتائج مشاورات العام الماضي بسبب قيام ثورة 25 يناير وتدور مشاورات هذا العام حول الدين العام وعجز الموازنة وسعر الصرف والاحتياطي النقدي.
وفي هذا الاطار صرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انه علي الرغم من وجود مؤشرات جيدة لتحسن الاقتصاد القومي الا ان الوضع المالي في منتهي السوء وان احد سبل التغلب عليها هو الاقتراض من المؤسسات الدولية.
مؤكدا ان الاتفاق الأخيرة مع صندوق النقد الدولي والذي تم الغائه من قبل الحكومة المصرية تحرر تماما من أي شروط أو قيود تثير مخاوف لدي الرأي العام مشيرا إلي ان هذه الأموال تعد بمثابة تسهيلات مالية تطبيقا لحصة كل بلد في الصندوق.
الجدير بالذكران صندوق النقد وافق مؤخرا علي ان يضاعف حصة مصر هذا العام, وهذه تعد بمسابة شهادة دولية علي قوة الاقتصاد المصري بالرغم من الظروف الراهنة وهذا من شأنه إزالة أي مخاوف لدي المستثمر الخارجي من الاستثمار في مصر وهذا ما نسعي إليه حاليا.
علما بان الاقتراض من هذه المؤسسات يكون بفائدة اقل بكثير من الاقتراض من الحكومات او الصناديق العربية الخاصة حيث تصل الفائدة في المؤسسات الدولية نحو 15 % فقط اما الاقتراض من الجهات الاخري قد يصل سعر الفائدة فيها نحو 8 % واكدت امينة غانم مساعد وزير المالية أن المؤسسات الدولية لاتضع شروطا علي الاقتراض ولكن يكون هناك مجرد متابعة لضمان تطبيق الحكومة لبرنامجها وليس برنامج الصندوق .
واضافت ان مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي وانها تدفع اشتراكا سنويا يتغير حسب تقييم صندوق النقد الدولي وبذلك تبلغ حصة مصر نحو 13 مليار دولار واضافت امينة غانم ان المشاورات التي ستتم مع الصندوق ستناقش البرنامج الذي وافقت عليه مصر في التعامل مع الصندوق سواء من حيث الاقتراض او الاستفادة من المعونات الفنية.
وتؤكد ان التعامل مع الصندوق تعطي مصداقية للاقتصاد المصري ويعطي مؤشرا للدول الاخري لتخفيض اسعار الفوائد علي القروض التي تقدمها لمصر.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية ان استغلال هذه الاموال المتاحة من الصندوق لايعد اقتراضا بالمعني المتعارف عليه ولكن استغلال لاموال مصر بالصندوق حيث ان مصر تساهم في اقراض الدول الاخري دول استغلال حقها في الحصول علي اموال بفائدة منخفضة.
وكانت مصر قد حصلت علي منحة من قطر خلال شهر اكتوبر الحالي لدعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار كما تم الاتفاق علي قرض من صندوق ابو ظبي للانماء بقيمة 500 مليون دولار كقرض ميسر لدعم الموازنة.
وكانت المالية قد الغت طرح سندات في الفترة الاخيرة لارتفاع سعر الفائدة المترتب عليها بقيمة 4 مليارات جنيه بأجلين مختلفين عامان وثلاثة أعوام يوم 20 سبتمبر الماضي, بعد أن رفعت البنوك من سعر الفائدة المطلوب لتغطية هذه السندات.
وسوف تستأنف الحكومة طرح سندات طويلة الأجل علي البنوك يوم 17 أكتوبر الحالي بهدف الحصول علي سيولة طويلة الأجل تستطيع من خلالها مواجهة عجز الموازنة.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن البنك سينظم مزادا علي سند لصالح الحكومة لأجل3 سنوات تستهدف الحكومة من ورائه توفير 15 مليار جنيه علي أن يتم إصدار السند لحائزيه يوم 18 أكتوبر.