ضمان للاستثمار: تراجع تدفقات الاستثمارات العربية البينية لعام 2011 لسيطرة الحذر على المستثمرين

الكويت - توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تراجع تدفقات الاستثمار العربي البيني لعام 2011 نظرا لسيطرة حالة من الحذر على المستثمرين العرب وخصوصا داخل بعض الدول التي شهدت تطورات سياسية بسبب احتمالات انخفاض استثمارات الدول العربية النفطية المصدرة للاستثمار وهدوء أنشطة الدمج والاستحواذ.
وذكرت المؤسسة في بيان صحافي صادر من مقرها في الكويت اليوم أن المؤسسة اعربت في ورقة عمل قدمتها الى (مؤتمر الاستثمارات العربية البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها -الواقع واقتراح الحلول) الذي يختتم أنشطته اليوم في مقر جامعة الدول العربية عن أملها في نجاح المنطقة في تجاوز التحديات بالاستناد الى عدد غير قليل من العوامل الايجابية التي يمكن أن تقلل من حدة التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار.
وأشارت المؤسسة الى أن بيانات المؤسسة تشير الى أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة تضاعفت الى نحو 1ر183 مليار دولار بمتوسط سنوي 23 مليار دولار خلال الفترة 2005 - 2010 أي ما يزيد عن 6 أمثال اجمالي التدفقات خلال الفترة 1999 - 2004 البالغة نحو 4ر19 مليار دولار بمتوسط سنوي 2ر3 مليار دولار وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة الواردة بلغت نحو 165 مليار دولار بمتوسط سنوي 3ر10 مليار دولار 78 في المئة منها لنحو خمس دول عربية حيث حصلت السعودية على 3ر64 مليار دولار بحصة 39 في المئة منها تلتها السودان بحوالي 3ر23 مليار دولار وحصة 1ر14 في المئة ولبنان بحوالي 8ر14 مليار دولار.
وأرجعت المؤسسة تراجع تدفقات الاستثمارات العربية البينية لعام 2010 الى أسباب واقعية وأخرى فنية تتعلق بمشاركة 6 دول عربية فقط شملت مصر والأردن واليمن والمغرب وتونس والسودان في امداد المؤسسة بالبيانات حيث يلاحظ أن تدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية خلال عام 2010 بمشاركة (6 دول) بلغت نحو 7ر5 مليار دولار مقابل 6ر22 مليار دولار عام 2009 بمشاركة (9 دول).
وأفادت بأنه من واقع متابعتها لتطورات الاستثمار العربي البيني في السنوات القليلة الماضية لاحظت حدوث تغيرات ايجابية ليس فقط على صعيد الحجم ولكن أيضا على صعيد التوزيع القطاعي من خلال تزايد الاستثمارات العربية في قطاع الزراعة ولا سيما في مصر والسودان وسورية والجزائر وتزايد دور قطاع تجارة التجزئة عبر خطط استثمارية وتوسعات طموحة لشركات عربية كبرى في هذا المجال.
ودعت المؤسسة الى مجموعة من التوصيات منها زيادة صلاحيات هيئات تشجيع الاستثمار في مجالات تنقيح التشريعات والاصلاح الاداري والهيكلي والاستمرار في بناء شراكات وتكتلات اقليمية ودولية وتطويرها وتطوير وتفعيل الأطر الحاكمة للاستثمار العربي ولاسيما اتفاقات تشجيع الاستثمار العربي البيني وفي مقدمتها اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية.