حصري- رهان خاطئ يجبر قطر على تحديث ناقلات للغاز المسال بمليار دولار

ارتكبت قطر خطأ بمليار دولار حين أسست أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في السنوات العشر الماضية وقد يضطر المستهلكون الان لدفع الثمن.
فقد ذكرت مصادر رفيعة بالصناعة أن قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم توشك على الموافقة على تعديل 45 ناقلة من أكبر ناقلاتها في الفترة من 2012 الى 2015 لكي تعمل بالغاز الطبيعي بعد أن تبين خطأ قرارها بتشغيلها بالوقود البترولي حين ارتفعت أسعار النفط.
وسيؤدي التحديث لتفاقم النقص في السفن المجهزة لنقل الغاز الطبيعي المسال وقد يحد من التعاملات التجارية قصيرة الاجل في وقت يتزايد فيه الطلب بسبب زيادة مشتريات اليابان ودول أخرى بعد اغلاق محطات كهرباء نووية منذ كارثة محطة فوكوشيما في مارس اذار.
وذكرت مصادر حضرت المناقشات الجارية أن قطر تقترب من انهاء مشاورات استمرت عاما بشأن تحديث السفن بقيمة مليار دولار ويشارك فيها مالكو سفن ومساهمون ومصنعو محركات وقد بدأت بعد الهبوط المفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي مقابل النفط في السنوات القليلة الماضية.
وقال مصدر ملاحي "قطر تريد اتخاذ قرار بأسرع ما يمكن. هذه السفن تقترب من أول صيانة خمسية مقررة لها."
ومن المتوقع أن يبدأ التحديث في منتصف 2012 .
ولم يتسن الاتصال بشركة قطر للبترول وشركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) المالكة للسفن للحصول على تعليق.
ويقول بعض الخبراء ان التكلفة قد تصل الى 1.4 مليار دولار بافتراض أن تحديث السفينة الواحدة يكلف 30 مليون دولار. وقالت المصادر ان التكاليف ستتحدد على وجه الدقة في اجتماع بين الاطراف المعنية نهاية الشهر.
ويريد كبار مسؤولي الطاقة في قطر للبترول أن يتزامن التحديث مع صيانة الخمس سنوات الالزامية لاسطولها والتي تبدأ العام المقبل وتستمر حتى 2015 للحد من تعطيل التجارة بأقصى درجة ممكنة.
لكن خبراء يقولون ان أعمال التحديث ستضاعف تقريبا فترة الصيانة المقررة لتصبح 45 يوما ويقدر البعض المدة الاضافية بما بين شهرين وثلاثة أشهر.
ونظرا لان قطر تخطط لاجراء التحديث خلال ثلاث سنوات فإن هذا يعني تعطيل سفينتين الى أربعة في نفس الوقت وفقا لمدة العملية.
وتواجه سوق الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن نقصا في الناقلات. فقد أدى ارتفاع الطلب في اسيا هذا العام الى جذب شحنات حوض الاطلسي شرقا وأطال مدة الشحن مما رفع رسوم الشحن الى مستويات قياسية فوق 100 ألف دولار يوميا من 30 ألف دولار قبل 18 شهرا.
ومن المتوقع أن يؤدي تفاقم النقص الى رفع الرسوم أكثر من ذلك وهو ما قد تتحمل شركات المرافق في اليابان ودول مستوردة أخرى جزءا من تكلفته.
وذكرت عدة مصادر أن قطر قررت بناء على نصيحة من شريكتها اكسون موبيل أن تطلب ناقلات تعمل بزيت الوقود الثقيل في 2004 بدلا من الغاز الطبيعي الذي أصبح أرخص بكثير فيما بعد. واكسون شريكة في عدد من مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.
ورفضت اكسون موبيل الادلاء بتعليق.
وستسمح عملية التحديث للناقلات بخفض تكاليف الوقود عن طريق التحول الى الغاز الذي سيكون في هذه الحالة الغاز المنبعث من الغاز المسال أثناء عملية النقل والذي تقوم الناقلات القطرية حاليا بتجميعه واعادة تسييله.
وقال مصدر ان من المتوقع أن توفر قطر مبالغ كبيرة اذ أن تكلفة الانتاج والتسييل تبلغ نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع تكلفة زيت الوقود عالي الكبريت في خليج المكسيك والتي تتجاوز ما يعادل 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
من أوليج فوكمانوفيتش وادوارد مك أليستر