تصويت حاسم في البرلمان الالماني حول انقاذ منطقة اليورو

من المفترض ان يشكل ضوء اخضر من برلين يصدر الخميس لانقاذ منطقة اليورو مع امكان صرف المزيد من الاموال الى اليونان التي باتت على شفير الانهيار، تطمينا حول قدرة منطقة اليورو على مواجهة ازمة الديون.
وعند الساعة 07,00 تغ الخميس بدا البوندستاغ (مجلس النواب) الالماني في برلين جلسة يترقبها العالم بتلهف.
وصرح رئيس الكتلة المحافظة فولكر كاودر "سنظهر ان هذا التحالف (بقيادة المستشارة انغيلا ميركل) قادر على العمل: فمستقبل اوروبا في ايد امينة مع هذه الحكومة".
ومن المفترض ان يقر النواب الالمان تعزيز الية المساعدة داخل منطقة اليورو والتي سبق وحالت دون حصول ازمة في البرتغال وايرلندا، بينما حصلت اليونان على خطة مساعدة خاصة بها.
ولا شكوك حول اعطاء المانيا ضوءا اخضر بما ان وحده حزب اليسار المتطرف "دي لينكه" وبعض المنشقين من اليمين دعوا الى التصويت ضد القرار.
وبعد المانيا وهي الاقتصاد الاول في اوروبا والمساهم الاول في صندوق الانقاذ مع تقديم ضمانات بقيمة 200 مليار يورو، من المفترض ان تتم المصادقة ضمن ست دول من بينها سلوفاكيا التي لا تزال مترددة. كما من الممكن ان تتخذ استونيا قرارها الخميس ايضا.
وستحصي الاسواق الاوروبية التي اتى اداؤها ضعيفا عند الافتتاح الخميس، اعداد الاصوات المعارضة من ضمن المحافظين والليبراليين باعتباره مقياسا للامتعاض الذي بدا يتصاعد في المانيا ضد خطط الانقاذ المتتالية.
ويرتكز هذا الاعتراض على توسيع صندوق الانقاذ وعلى خطة انقاذ اليونان التي دعا بعض النواب الالمان الى افلاسها او استبعادها من منطقة اليورو.
الا ان بادرة امل يمكن ان تلوح خلال النهار في اليونان حيث عادت "الترويكا" التي تمثل الجهات الدائنة الثلاث الكبرى لها (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
والهدف من الزيارة التاكد من اليونان تفي بالتزاماتها لامكان صرف الشريحة الثانية من خطة الانقاذ والبالغة 8 مليارات يورو.
وهذا المبلغ حاسم لبقاء البلاد التي تعتمد على مساعدات دولية منذ ايار/مايو 2010 وترزح تحت دين قدره 350 مليار يورو.
وفي حال اتى تقييم الترويكا للتقدم الذي تحرزه اثينا ايجابيا سيكون بمثابة دفع لتطبيق خطة الانقاذ الثانية لليونان التي تمت الموافقة عليها في تموز/يوليو وتنص على ان تلغي المصارف الخاصة قسما من ديونا للبلاد.
الا ان هذه الخطة الثانية لا تزال تنتظر ان تصادق عليها دول عدة من بينها المانيا ضمن تصويت سيكون اكثر حساسية من تصويت الخميس.
وبانتظار المصادقة على الخطة الثانية فان اعطاء مجلس النواب الالماني ضوءا اخضر لتوسيع صندوق الانقاذ الاوروبي وعودة الترويكا، يشكلان بوادر ايجابية المسؤولون في منطقة اليورو بحاجة ماسة اليها في وقت تتعرض فيه ادارتهم للازمة لانتقادات من اماكن عدة من العالم.
وبعد الملاحظات اللاذعة للرئيس الاميركي باراك اوباما حول تعثر دول منطقة اليورو، انضم اليه وزير الخارجية البريطاني الذي لم تعتمد دولته العضو في الاتحاد الاوروبي العملة الموحدة.
وقال وليام هيغ الاربعاء "لقد اشرت الى اليورو بوصفه مبنى يحترق لا مخارج فيه، وهو ما تبين انه صواب في بعض الدول".
ولتفادي تفاقم الازمة وانتقالها مثلا الى ايطاليا او اسبانيا التي ارادت خصخصة اليانصيب الوطني سريعا للحصول على سيولة لكنها عدلت عن الفكرة، سيتعين على منطقة اليورو ان تتخذ سريعا اجراءات جذرية.
ومن بين التكهنات حول ما ستكون عليه تلك الاجراءات: تخفيف المساعدة الاوروبية من خلال اليات مالية معقدة، الغاء جزئي للدين اليوناني او حتى اصدار سندات "يوروبوند" للدين المشترك للدول الاعضاء في منطقة اليورو.
وللحد من تقلبات الاسواق المالية ازاء هذه التكهنات، قررت ايطاليا واسبانيا الخميس تمديد العمل بالقيود المفروضة منذ اب/اغسطس حول البيع المكشوف للاسهم المالية.